دعا مجلس الوزراء، الأجهـزة المختصة إلى سرعة القبض على الجناة بتفجير العكر، وتقديمهم للعدالة لينالوا القصاص، وتطبيق إجراءات قانونية تحقق العدالة الناجزة وتردع الإرهاب، مؤكداً أن تزايد الأعمال الإرهابية تتطلب إجراءات أكثر حزماً وأشد فعالية.ووصف المجلس خلال اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس، مُنفذ التفجير والمحرض عليه بالمتجرد من الإنسانية وثوب الوطنية، فيما تقدم بخالص التعازي لذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. ومدد مجلس الوزراء لشركة «بافكو» لتزويد الطائرات بالوقود 6 اشهر أخرى تنتهي ديسمبر المقبل، وحدد رسوم القيد في الجدول العام للمحامين ورسم التجديد السنوي للمتمرنين منهم. وصدّق على اتفاقية لتبادل الاستثمارات بين حكومتي البحرين وروسيا، واتفاقية ثانية بين البحرين وطاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل. ووجه سمو رئيس الوزراء إلى نقل خزانات الوقود من عراد إلى داخل المطار مراعاة لمتطلبات الأمن والسلامة، وتشميل المخزون الاستراتيجي الحكومي للمواد والسلع، مخزون وقود الطائرات، وتنويع الخيارات أمام شركات الطيران، حاثاً الوزاراة والاجهزة الحكومية على الإسراع بإعداد اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة. وقال أمين العام مجلس الوزراء د.ياسر الناصر في تصريح له عقب الجلسة، إن سمو رئيس الوزراء أحاط المجلس بنتائج زيارته إلى الكويت الشقيقة ولقائه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، وسمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء، وما تم بحثه خلال الزيارة بشأن العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والعربي. وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ الارتياح لمسار التعاون البحريني الكويتي، في ظل العلاقات الأخوية الراسخة وبما تشكله من قاعدة صلبة لدفع التعاون الثنائي بينهما بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. ودان المجلس حادث التفجير الإرهابي الآثم في العكر وراح ضحيته شهيد الواجب المغفور له الشرطي محمود فريد أثناء تأديته واجبه تجاه الوطن، وقدم خالص تعازيه لذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.وأكد أن من ارتكب هذا العمل الإجرامي أو من يقف وراءه سواء بالتحريض أو التنفيذ، تجرد من الإنسانية قبل تجرده من ثوب الوطنية، فهو لم يراع حرمة الدم ولا شهر الله الفضيل. ودعا الأجهزة المختصة إلى سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا القصاص العادل، وأن يتم تطبيق إجراءات قانونية تحقق العدالة الناجزة وتردع الإرهاب، لافتاً إلى أن تزايد الأعمال الإرهابية تتطلب إجراءات أكثر حزماً وأشد فعالية. من جانبه وجه سمو رئيس الوزراء إلى سرعة نقل خزانات الوقود من موقعها الحالي في عراد إلى داخل مطار البحرين الدولي، مراعاة لمتطلبات الأمن والسلامة والبيئة، خاصة في ظل النمو العمراني المتزايد في المنطقة. ودعا سموه الجهات المختصة إلى تشميل المخزون الاستراتيجي الحكومي للمواد والسلع أيضاً مخزون لوقود الطائرات، وتنويع الخيارات أمام شركات الطيران العالمية فيما يختص ببيع وتداول وتزويد وقود الطائرات من مطار البحرين الدولي، في حين كلف المجلس لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالموضوع. ووجه سموه كافة الوزارات والجهات الحكومية كل في دائرة اختصاصه، إلى الإسراع في إعداد وإصدار القرارات واللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة، والواقع تنفيذها ضمن اختصاص هذه الوزارات والجهات الحكومية. بينما كلف المجلس، اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة الموضوع، ووزارة الدولة لشؤون المتابعة، بمتابعة إعداد وإصدار الوزارات والجهات الحكومية لهذه القرارات واللوائح التنفيذية. ووصف مجلس الوزراء الفصل التشريعي الثالث وخصوصاً دور الانعقاد الرابع منه، أنه دور حصاد وإنجاز حيث أقرت فيه حزمة من القوانين المهمة المتعلقة بالاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان، من أهمها قوانين إيجار العقارات والتطوير العقاري والشركات التجارية والمرور والدفاع المدني وتعديل الجنسية وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وأشاد مجلس الوزراء بجهود النواب وأعضاء مجلس الشورى في إرساء ممارسة ديمقراطية وعملاً برلمانياً اتسم بالإنجاز وأظهر حرصاً على دفع مسيرة العمل والمنجزات جنباً إلى جنب مع الحكومة في حمل الأمانة وأداء المسؤولية. ووافق المجلس على رسوم القيد في الجدول العام للمحامين ورسم التجديد السنوي للمحامين المشتغلين تحت التمرين على نحو ما اقترحه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مشروع قرار بتحديد رسوم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين والمحامين تحت التمرين، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره. واطلع مجلس الوزراء على عرض إحصائي لإنجازات السلطة التشريعية من الناحيتين التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث قدمه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.وأظهر العرض أن السلطة التشريعية أنجزت 137 مشروع قانون حكومي صدر منها 108 وباقي 29 تحت الإصدار من أصل 161 مشروع قانون أحالتها الحكومة إلى السلطة التشريعية، فيما أنجز 39 مشروع قانون صيغت بناء على اقتراحات بقوانين مجموعها 161 مقدمة من المجلسين. ووجه مجلس النواب 149 سؤالاً خلال دور الانعقاد الرابع وشكل 4 لجان تحقيق، ورفع 128 اقتراح برغبة، بينما بلغ عدد الاقتراحات برغبة المرفوعة خلال الفصل التشريعي الثالث بأكمله بأدواره الأربعة 670 ردت الحكومة على 500 منها. وأقر مجلس الوزراء التوصيات المرفوعة في المذكرة المشتركة من وزيري المالية والمواصلات بشأن التمديد لشركة البحرين لتزويد وقود الطائرات «بافكو»، التي تدير حالياً وتشغل مرافق تزويد وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي، 6 أشهر أخرى تنتهي ديسمبر 2014.ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومتي البحرين وروسيا الموقعة في موسكو بتاريخ 29 أبريل 2014. وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع مستثمري أي من البلدين للاستثمار في البلد الآخر، وتهيئة ظروف ملائمة لتنفيذ تلك الاستثمارات وتوفير الحماية المتبادلة لها، ما يؤدي إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال وزيادة الرخاء الاقتصادي بين البحرين وروسيا. ووافـــق المجلـــس علـــى مشـروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي البحريـــن وطاجيكستان بشأن تشجيــــع وحماية الاستثمار الموقعة في المنامة بتاريخ 28 مايو 2014، وتهدف الاتفاقيـة إلى خلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي المتبادلن وبوجه خاص في مجال الاستثمارات لمستثمري أي من الدولتين في الدولة الأخرى. وصدّق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومتي البحرين وطاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في المنامة بتاريخ 28 مايو 2014. وتهـــدف الاتفاقيـــة إلـــى توفيـر البيئة القانونيــــة والتشريعيـــة والاقتصاديـــة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال بين الدولتين. وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشفوعاً برأي الحكومة حولهما، مشروعي قانون تم إعدادهما في ضوء اقتراحين بقانون مرفوعين من مجلس النواب، الأول بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، والثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.