القاهرة - (وكالات): دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس عن قرار الحكومة خفض دعم الوقود الذي أدى إلى زيادة أسعار المواصلات وبعض السلع معتبراً أنها تستهدف تجنب «غرق الدولة في الديون»، بحسب الإعلام الرسمي.وأقدمت الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود لخفض الدعم عنها وتقليل عجز الموازنة في خطوة بدت محفوفة بالمخاطر خاصة مع تنظيم وقفات غاضبة لسائقي سيارات الأجرة ضد القرار. وقال السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف مصرية إن «القرارات الأخيرة التي صدرت بزيادة أسعار الوقود، كان لابد منها لمواجهة الديون التي تعاني منها البلاد»، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة.وبرر السيسي القرار بقوله «لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد في ديون قدرها أكثر من 3 تريليون جنيه «قرابة 417 مليار دولار أمريكي»».واضاف أن «هذه القرارات شئنا أم أبينا كان لابد من اتخاذها سواء تمت الآن أو بعد ذلك فالأفضل لنا المواجهة بدلاً من ترك البلاد تغرق لو تأخرنا أكثر من هذا». واتهم السيسي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي باستغلال القرارات الأخيرة «لتهييج الشارع المصري وإفشال الجهود المبذولة لتحقيق الطفرة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة». ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله إن جهود ضبط أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود «ليست كافية بشكل كامل لافتقار مصر في الوقت الحالي لآلية لضبط الأسواق»، لكنه وعد بان تعمل تلك الآلية بفعالية خلال 6 أشهر.وتخصص الدولة المصرية أكثر من 30% من ميزانيتها لدعم أسعار الوقود والمواد الغذائية. وبهذا القرار تكون الحكومة المصرية خفضت دعمها للوقود بمقدار 44 مليار جنيه لتبقيه عند حد 100 مليار جنيه في العام المالي الجديد الذي بدأ في أول يوليو الجاري. ووصف السيسي إجراءات خفض دعم الوقود بأنها «خطوة مهمة تأخرت لأكثر من 50 عاماً»، معتبراً أنها تأتي «في إطار تصحيح المسار حتى تتمكن البلاد من السير بخطى متسارعة نحو الاستقرار والتنمية وحماية الأمن القومي المصري». وأصدر السيسي أيضاً قانوناً بفرض ضرائب جديدة على السجائر المستوردة بنسبة أكثر من 50% من سعر بيعها للمستهلك، بالإضافة إلى فرض ضرائب أخرى أقل على السجائر محلية الصنع بحد أقصى 2.75 جنيه مصري للعلبة الواحدة. كما قرر زيادة الضرائب على البيرة بنسبة 200% سواء المستوردة أو محلية الصنع، و150% على المشروبات الكحولية.ويهدف حفض دعم الوقود الذي صاحبه قرار بزيادة أسعار استهلاك الكهرباء إلى تقليل العجز في الموازنة الجديدة الذي يبلغ 240 مليار جنيه «قرابة 33.4 مليار دولار أمريكي». في سياق متصل، رفعت مصر أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بين 7 و23 % في إطارإجراءات واسعة النطاق لخفض الدعم الذي يلتهم 20 % من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك. ورفعت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب أمس الأول أسعار الغازالطبيعي لصناعتي الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75% وأسعارالبنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 %.