دشن وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، المرحلة الأولى من برنامج الضمان الصحي الوطني.ويشتمل البرنامج على تنظيم ورش عمل يديرها فريق خبراء ومستشاري البنك الدولي الذي يزور المملكة حالياً، ويستمر خلال الشهر الجاري وحتى نهاية يوليو 2015.ويأتي تدشين المشروع بناءً على موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.وقال أمين عام المجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة، إن ورش العمل بدأت باجتماع رئيس المجلس الأعلى للصحة والفريق المعاون، مع فريق خبراء ومستشاري البنك الدولي في مجال الضمان الصحي.وقدم وزير الدولة لشؤون الدفاع خلال تدشين البرنامج، شرحاً مفصلاً للقطاع الصحي بالمملكة، والتطلعات لتطوير جودة الخدمات الصحية طبقاً لتوجهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، والقائمة على أساس المساواة والإلتزام الدستوري بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن بحريني.واستعرض المجتمعون الخطوط العامة لبرنامج الضمان الصحي الوطني، والرد على أسئلة واستفسارات الفريق في هذا الشأن، قبل أن يختتم الاجتماع ببحث تنفيذ الخطوط العامة لبرنامج الزيارة.وأضاف الأمين العام أن فريق خبراء ومستشاري البنك الدولي يجتمعون مع عدد من مسؤولي الوزارات والجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة بالضمان الصحي، مثل وزارات الصحة والمالية والعمل ومجلس التنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للمعلومات وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية.وينظم الفريق زيارات ميدانية لمستشفى السلمانية ومستشفى الملك حمد الجامعي والمستشفى العسكري ومركز الشيخ محمد للقلب، ومن خلالها يتعاون فريق البنك الدولي مع الفريق التنفيذي للبرنامج، بوضع الخطوط العريضة لتطبيق المرحلة الأولى من البرنامج، ويتضمن تحديد مهام شركاء البرنامج داخل المملكة من كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالضمان الصحي، وخطوات العمل التي تبنى عليها نتائج المرحلة ومناقشة أوجه التنسيق بين جميع مكونات البرنامج من وزارات وجهات حكومية وخاصة وأهلية.وتهدف المرحلة الأولى من البرنامج إلى وضع أسس الاستراتيجية الوطنية لبرنامج الضمان الصحي الوطني، ودراسة الحسابات الصحية الوطنية، وإيجاد الحلول المناسبة لتكامل نظم المعلومات الصحية وارتباطها بنظام المعلومات التأمينية.وتهدف المرحلة أيضاً إلى توحيد حسابات كلفة الخدمات الصحية وتسعيراتها لتحديد قيمة الخدمات في النظام الصحي، وإعداد الدراسات اللازمة لتحديد قيمة الضمان الصحي للفرد وسلة الخدمات الصحية الأساسية والسلال الأخرى الاختيارية، واقتراح مشروعات قوانين وتشريعات وإجراءات النظام الوطني للضمان الصحي، وتحديد فريق عمل مطلع ومتكامل لمباشرة العمل على مشروعات البرنامج.