أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس برئاسة خالد المسقطي أهمية العمل على توجيه الدعم المالي والمساعدات التي تقدمها الدولة ضمن معايير واضحة تشمل الأسر والأفراد من ذوي الحاجة وتحقق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية بما يسهم في رفع المستوى المعيشي لهذه الفئة ويساعدها على توفير الحياة الكريمة. جاء ذلك خلال بحث اللجنة للمعايير الجديدة لصرف الضمان الاجتماعي والدعم المالي لمستحقيه بناء على نتائج الدراسة التي قام بها البنك الدولي، بالإضافة لاستعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ هذا المشروع الجديد بدءاً من شهر مارس الحالي، وبحضور وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي، وعدد من مسؤولي الوزارة، حيث استمعت اللجنة إلى شرح مفصل عن الآليات المعمول بها حالياً لصرف المساعدات والإعانات للمواطنين، وأهم التحسينات التي ستحققها المعايير الجديدة. وبين رئيس اللجنة خالد المسقطي أن ما قدمته الوزارة من معلومات وخطط يعطي مؤشراً إيجابياً عن الاهتمام بالأسر المحتاجة، فيما سيتطلب تحديد الموقف النهائي للجنة دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع، خاصةً ما يتعلق بتقرير البنك الدولي حيث ستعكف اللجنة على دراستها حال استلامها للتأكد من مدى ملائمتها لخصائص المجتمع البحريني، فيما ستباشر اللجنة النظر في آليات الدعم لضمان عدم زيادة الأعباء على الميزانية العامة للمملكة التي تقدر بمبلغ 100 مليون دينار.ورأى المسقطي أن إنجاز قاعدة بيانات المواطنين التي تمكنت الوزارة من إعدادها خطوة إيجابية يمكن من خلالها التعرف على حجم الدعم والمساعدة التي تتلقاها أي أسرة بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات، وهيئة التأمين الاجتماعي، والتقاعد العسكري، بالإضافة للمؤسسة الخيرية الملكية و هيئة الكهرباء والماء، مبيناً أن هذا الإنجاز من شأنه أن يساعد على التعرف على المستحقين الحقيقيين ومقدار الدعم أو الإعانة المستحقة. وبين أن اللجنة ترى ضرورة إيجاد حد لتوجيه الدعم لغير مستحقيه، خاصةً في ظل المعلومة التي أوردتها وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان عن صرف 40% من ميزانية المساعدات والدعم لغير المستحقين بسبب المعايير الحالية، لذلك ترحب اللجنة باعتماد المعايير الجديدة إلا أنها لا تؤيد الاستعجال في اعتماد المعايير.