أصدر نائب رئيس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، تعميماً بمعايير استحداث الوظائف العليا والإدارات في الخدمة المدنية.وكلف ديوان الخدمة المدنية ممثلاً في إدارة التنظيم والهندسة الإدارية بتطبيق هذه المعايير على جميع الطلبات المستلمة ورفع التوصيات بشأنها بحسب الإجراءات المقررة قانوناً للجهات المختصة.ويهدف التعميم إلى الحد من التوسع والتضخم الإداري في المرافق الحكومية، وضبط عملية استحداث الوظائف العليا، وتحديد آلية واضحة لبناء الهياكل التنظيمية الرئيسة في الجهات الحكومية. وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، أن هذه المعايير تسهم في تقدير الاحتياجات الواقعية والفعلية للجهات الحكومية، ما يخلق تنظيمات أكثر فعالية وكفاءة وانسيابية تضبط الإنفاق الحكومي وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، من خلال عمليات إعادة هندسة وهيكلة الجهات الحكومية المبنية على ضوابط وأسس تنظيمية تحد من التوسع والتضخم في المرفق الحكومي.وأضاف أن هذه المعايير استندت من حيث الأساس التشريعي إلى البند رقم (4) من المادة رقم (3) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، أن من اختصاصات ديوان الخدمة المدنية «دراسة إنشاء الوظائف العليا، والإدارات وما في حكمها قبل صدور الأداة القانونية بشأنها، وإقرار إنشاء الوظائف الأخرى»، والبند رقم (1) من المادة رقم (3) بشأن الوظائف والتنظيم الإداري من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، بإسناده للديوان مهمة «دراسة إنشاء الإدارات والوظائف العليا وتعديلها وإلغائها ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء للموافقة عليها واستصدار مرسوم بشأنها».وأوضح الزايد أن المعايير المعتمدة ترتكز في الأساس على الإدارات، وتعتبر النواة التنظيمية للعمل في المرفق الحكومي والمسؤولة عن تطبيق البرامج الأساسية المنوطة بالجهة الحكومية، وبناءً عليه تم اعتماد استمارة لطلب استحداث الإدارات، يتم ملؤها من قبل الجهات الحكومية عند طلب استحداث الإدارة، ومن ثم دراستها وتحليلها من خلال معيار تقييمي وفق المعايير الموضوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية لاستحداث الإدارات.وقال الزايد إن المعايير أوضحت الأسس والحالات لاستحداث الوظائف بدرجة وكيل الوزارة والوكيل المساعد ومن في حكمهما، ويراعى في ذلك تجميع الإدارات ذات المهام والاختصاصات المتشابهة والمتقاربة في قطاع واحد ما أمكن.وفي ما يتعلق بالوظائف العليا والإدارات ذات المهام المساندة، بين رئيس ديوان الخدمة المدنية أن استحداث هذه المناصب والإدارات يكون بنسبة لا تتجاوز 20% من مجمل المناصب في الهيكل التنظيمي الرئيس للجهة الحكومية.وأضاف أنه يتعين على الجهة الحكومية عند رغبتها بإعادة التنظيم وهندسة العمليات الإدارية أن تكون مضت 4 سنوات على الأقل من اعتماد آخر هيكل تنظيمي رئيس لها، كما يشترط موافاة ديوان الخدمة المدنية بالرؤية والرسالة والاستراتيجية والتي وضع الهيكل التنظيمي المقترح على أساسها.