قالت وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إن لمملكة البحرين كامل الحق السيادي في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تمنع الترويج لجماعات داخلية تبرر العنف وتحرض عليه وتمارسه، وتستغل اتصالاتها الخارجية لتقديم معلومات خاطئة ومشوهة عن البحرين. وأعربت عن تضامنها مع القرارات السيادية للبحرين والتي تضمن احترام المسؤولين الخارجيين والزائرين والبعثات الدبلوماسية للأعراف الدبلوماسية التقليدية فيما يتعلق باتصالاتها مع قطاعات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني في البحرين.