كتبت - مروة العسيري:وصف سياسيون وقانونيون الدعوات المنادية لمقاطعة الانتخابات بـ«الفاشلة»، مرجعين ذلك إلى وعي الشعب البحريني الذي زادت خبرته السياسية بعد الأزمة التي مرت بها البلاد، وأدرك أن المقاطعة لا توصل الممثل المناسب لمنطقتهم إلى المجلس النيابي، بل تصل بعض الشخصيات التي أضرت بسمعة العمل التشريعي بدلاً من أن ترفعه.وأشاروا، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن من يشارك أو يقاطع يجب أن يكون تحت سقف البرنامج السياسي الوطني وبعيداً عن أي ترهيب وبما يحفظ حقوق الآخرين وقناعات الناخبين، وأن المشاركة في الانتخابات هي الأصل في الممارسة الديمقراطية وهي حق كفله القانون والدستور.وأوضحوا أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات هي دعوات لا تستند للقانون وتصادر حق الناس في وصول المرشح المناسب والكفء والقادر على التشريع والرقابة، وأن عدم التصويت يعني إعطاء الفرصة لمن يرشح نفسه الفوز بسهوله أو بالتزكية.وأضافوا أن التجربة الماضية من عمر المجلس التشريعي خلال فصوله الثلاثة، وفرت للناخب البحريني فرصة التشخيص والمقارنة والقدرة على اختيار الأكفأ من أجل تحقيق أداء تشريعي ورقابي أفضل، مشيرين إلى أن الأحداث التي مرت بها البحرين أثبتت أن من يتم إيصاله لكرسي النواب عن طريق العاطفة أو الطائفة يعني ضعفاً في الأداء، ويعني تجاذباً سياسياً بعيداً عما يخدم المواطن من الناحية التشريعية.وطالبوا بضرورة الوعي لبرامج المرشحين، فتلك البرامج يجب أن تكون واقعية وقابلة للتحقيق، وليست ببرامج تدغدغ المشاعر والعواطف وبعيدة عن الواقع.أصل الممارسةوقال المستشار القانوني علي العرادي «كمبدأ عام إن الاقتراع في الانتخابات أو عدم المشاركة فيها، هو حق كفله الدستور، وفقاً لمبدأ أنه ليس لأحد أن يفرض خياره على أحد، وهذا الأمر المهم، فمن يشارك أو يقاطع يجب أن يكون تحت سقف البرنامج السياسي الوطني وبعيداً عن أي ترهيب وبما يحفظ حقوق الآخرين وقناعات الناخبين».وأضاف العرادي «المشاركة في الانتخابات هي الأصل في الممارسة الديمقراطية، وهي الطريق إلى تطوير هذه التجربة والبناء عليها، ومن أجل بيئة صحيحة، فينبغي أن تكون نقطة الارتكاز هي البرنامج الانتخابي بعيداً عن الاعتبارات الأخرى، وبغية خلق منافسة نزيهة تنتج واقعاً وطنياً بعيداً عن أي اصطفاف سلبي لا يخدم العملية الانتخابية والسياسية»، لافتاً إلى أن هذا ما تقع مسؤوليته على الناخب بشكل أساسي.وشرح العرادي أن «التجربة الماضية من عمر المجلس التشريعي خلال فصوله الثلاثة، وفرت للناخب البحريني فرصة التشخيص والمقارنة والقدرة على اختيار الأكفأ من أجل تحقيق أداء تشريعي ورقابي أفضل وبما يصب بشكل جوهري في خدمة المواطن البحريني».المشاركة حقوأكد رجل الأعمال والمرشح النيابي السابق كاظم السعيد أن «المشاركة في التشريع البحريني عن طريق مجلس النواب حق للمواطن البحريني في المشاركة بصنع القرار، وعليها يجب أن لا يحرم المواطن من واجبه ومن حقه في الترشح أو في الانتخاب».وبين كاظم السعيد أن «البحرين تجربتها الديمقراطية مازالت في أولى خطواتها وان هناك تجارب عالمية في الشأن الديمقراطي والتشريعي استغرقت 40 سنة لتصل إلى شكل مجلس منتخب متجانس يرضي أداؤه نوعاً ما الشعب».وأضاف أن «عدم التصويت يعني إعطاء الفرصة لمن يرشح نفسه الفوز بسهوله أو بالتزكية، ويكون ممثلاً لأهالي دائرة أساساً هم لم يختاره وتصرفاته قد لا تعجبهم أساساً، وللأسف يكون بالنظر العام هو ممثل ونائب لأهالي منطقة ما وكل ما يقوم به قد تعكس صورة سلبية عن أهالي المنطقة، وقد تعكس صورة سلبية للمجلس المنتخب بشكل عام».وأكـــد السعيد أن على الناخب التفكير جيــداً قبل اختيار ممثله، مشيراً إلى أن الأحداث التي مرت بها البحرين أثبتت أن من يتم إيصاله لكرسي النواب عن طريق العاطفة أو الطائفة يعني ضعفاً في الأداء، ويعني تجاذباً سياسياً بعيداً عن ما يخدم المواطن من الناحية التشريعية».تجارب المقاطعةمن جهته، قال المحامي والنائب السابق فريد غازي إن «التجربة في البحرين والتجربة العالمية والعربية في مقاطعة المجالس التشريعية أثبتت جميعا بأنها تجارب فاشلة، وأن الدعوة للمقاطعة والانتخابات هي دعوات لا تستند للقانون وتصادر حق الناس في وصول المرشح المناسب والكفؤ والقادر على التشريع والرقابة».وأشار غازي إلى أن هذه الدعوات لا تكون نتائجها إلا أن يكون المواطن ملوماً محسوراً، وذلك بعد وصول أشخاص غير أكفاء إلى كراسي التشريع والرقابة مما يؤثر على حياة المواطنين بطريقة كبيرة، مؤكداً أن هذه الدعوات ضد المشروع الإصلاحي الكبير وعلى رأسه الحياة النيابية والمشاركة الشعبية في الإدلاء بأصوات المواطنين لإيصال خير من يمثلهم لقبة البرلمان».قوة الديمقراطيةوبين عضو الشورى الشيخ د.خالد آل خليفة «تكمن قوة الديمقراطية في التمثيل البرلماني، ولا يمكن الوصول للغاية في التمثيل إذا لم يكن الشعب يملك الوعي الكافي بأهمية ما يملك من هذه الأداة التمثيلية، فنحن كمواطنين نصنع مجلس النواب وليس العكس فمجلس النواب لا يصنعنا والبرلمان بصيغته العامة يعتبر أداة لتحقيق غايتنا المنشودة وخاصة في التنمية والرفاهية». وأضاف د.خالد آل خليفة «والناتج الذي يصل للبرلمان من ممثلين هو في الواقع نتيجة اختيارنا لهؤلاء الممثلين الذين يكونون أداة تشريعية ورقابية على الحكومة وأدائها، فإن استطعنا اختيار الأشخاص الأكفاء والذين يمثلوننا بصدق وشفافية نستطيع أن نحصل على مجلس نواب قوي نفخر بأنه ناتج هذه الديمقراطية البحرينية».وعلق آل خليفة على قلة المشاركة في الانتخابات، مؤكداً إنها تكون عادة ناتج لعدم قدرة الناخب اختيار الشخص الصحيح وذلك ما سوف ينعكس عليه -أي على المنتخب- وبالتالي لا نستطيع أن نلوم البرلمان إذا ما عجز عن تلبية طموحاتنا واحتياجاتنا في هذا المجتمع بل نلوم أنفسنا لأننا اخترنا أشخاص غير أكفاء بالتمثيل والذين لن يصلوا إلى مرحلة الإنجاز، وبالتالي ما سنحصل عليه يكون عبارة فقط عن تصدع وتسيب وعدم اكتراث من قبل الجالسين على كراسي المجلس».وطلب آل خليفة بضرورة الوعي لبرامج المرشحين، فتلك البرامج يجب أن تكون واقعية وقابلة للتحقيق، وليست ببرامج تدغدغ المشاعر والعواطف وبعيدة عن الواقع، على سبيل المثال لا يمكن أن يكون البرلمان واقعيا إذا ما اقر ميزانية الدولة وبعد إقرارها بأشهر يطالب بعض أعضائه برفع الرواتب بنسبة 20% أو بنسب أخرى فهذه بعيدة عن الواقعية وتدغدغ المشاعر، وتقول بصراحة إننا طلبنا وعملنا ما علينا والباقي على الحكومة، ويتناسون أنهم أقروا تلك الميزانية في المقام الأول، وبذلك تنصلوا عن المسؤولية».وأكد آل خليفة أن «ما نتمتع به من أدوات وحريات تصون الفرد البحريني لا يتمتع بها الكثيرون في المنطقة، ويجب أن نعي أننا نحمل مسؤولية ما نملكه وان نحافظ عليه وألا ندعه يتلاشى بسبب تقاعس البعض منا في انتخاب الأشخاص الحق للانتخاب والكفء للتمثيل، وبهذا يجب علينا ألا نلوم إلا أنفسنا إذا ما كان البرلمان قوياً أو ضعيفاً أو متقاعساً».