أعلن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أن قرار تسليح المعارضة السورية أمر يدعم الحل السياسي لإنهاء العنف في سوريا.وأكد هيغ في مقابلة مع "الشرق الأوسط" على ضرورة التريث إلى ما بعد مؤتمر جنيف المزمع الشهر المقبل.وأشار إلى أن الوضع في سوريا يزيد من زعزعة الاستقرار في دول الجوار، ويقترح البريطانيون وفق مصادر صحافية صيغتين: الأولى تشير إلى استثناء الائتلاف الوطني من الحظر الأوروبي المفروض على الأسلحة استثناء كاملاً، فيما تشير الصيغة الثانية إلى إزالة مصطلح "غير فتاكة" من لغة القرار الأوروبي المعمول به حالياً، مع إضافة عبارة "الهادف لحماية المدنيين، "ما يعني تقديم أسلحة نوعية للمعارضة السورية بشرط حماية المدنيين".وكان سفير الائتلاف الوطني السوري في باريس "منذر ماخوس" أكد أمس الجمعة أن لدى الائتلاف معلومات مؤكدة بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ قراره برفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الجيش الحر، خلال اليومين القادمين، بحسب قوله.في المقابل، دعت منظمة أوكسفام الإنسانية الاتحاد الأوروبي إلى تجديد الحظر على الأسلحة إلى سوريا، معتبرة أن أي رفع له قد تكون له نتائج مدمرة على المدنيين. وأوضحت أوكسفام أن الجهود الدولية يجب أن تتركز على وضع حد لنقل الأسلحة إلى الأطراف الضالعة في النزاع وإيجاد حل سياسي للأزمة.