كتب - محرر الشؤون البرلمانية:استحوذ ملف اللحوم على جزء كبير من وقت النواب في دور الانعقاد الماضي، إذ فتح المجلس قضايا كثيرة تتعلق بالمسألة في عديد الجلسات، واستخدم الأعضاء أكثر من أداة دستورية لمعالجة القضية. وشكل المجلس في الدور قبل الماضي لجنة تحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة، إلا أنها رفعت تقريرها الدور الأخير، متضمناً 21 توصية.وخلص تقرير لجنة التحقيق إلى توصيات، بينها إعادة توزيع الدعم المالي المقدم لشركة البحرين للمواشي ليشمل شركات أخرى، وإلزام الحكومة بإنشاء مسلخ مركزي تتوافر فيه الاشتراطات والمعايير الدولية، وتحويل جميع من يثبت تورطه إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة.وتضمنت التوصيات: «إعادة توزيع الدعم المالي المقدم لشركة البحرين للمواشي، بحيث يتم توزيعه بين الشركات العاملة في مجال استيراد المواشي، وإلزام الحكومة بإنشاء مسلخ مركزي تتوافر فيه الاشتراطات والمعايير الدولية وتزويده بأحدث الأجهزة المتطورة، وإحالة جميع من يثبت تورطه إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة، لاسيما المخالفات التي تتعلق باستيراد أو طرح لحوم فاسدة للاستهلاك، بما يضر بصحة المواطنين».وتسببت توصيات لجنة التحقيق بحرب إعلامية مع وزير الصناعة والتجارة، إذ قال رئيس للجنة عدنان المالكي إن الوزارة لا تنفذ القرارات الصادرة عن اللجنة بشهادة الجهات التنفيذية الأخرى، متوعداً باستجواب الوزير المقصر. وردت الوزارة على تصريحات المالكي، بأن «وزارة الصناعة والتجارة وعلى رأسهم وزير الصناعة والتجارة تؤكد للنائب المالكي أن أساليب الزجر والحساب والوعيد التي عكف عليها في أغلب تصريحاته المتكررة لا تنال ممن اختاروا النزاهة طريقاً لمسلك حياتهم ولما أنيطت بهم من مهام ومسئوليات عدة وفي محطات مختلفة من رحلة البناء لهذا الوطن، وسعوا لأن يكونوا دائماً على قدر الأمانة والثقة التي أوليت لهم ونظروا لمسئولياتهم باعتبارها تكليفاً لا تشريفاً، وأنه حري بالنائب أن يتناول ما ذكر بموضوعية لا بشخصنة تسيء لأصحابها قبل كل شيء. وسيرتهم الذاتية وسمعتهم الشخصية خير شاهد على ذلك».وردت الحكومة، بعد مضي الفترة القانونية، على توصيات النواب حول القضية، إذ بينت أن فريقاً من وزارتي الصحة و«البلديات» زار المسلخ المركزي وأخطر إدارة المسلخ بالمخلفات، وأمهل مسؤوليه 3 أشهر لإزالتها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المسلخ، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تكثف الحملات على محلات بيع اللحوم وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، بينما أحالت وزارات «الصحة» و«الصناعة والتجارة» و«البلديات»، العديد من المخالفين للنيابة العامة بموجب الضبطية القضائية.وبينت وزارة الصحة في ردها، أنها تنسق حالياً مع وزارة البلديات لإلزام شركة البحرين للمواشي بتوفير سيارات توزيع مبردة للحوم على المحلات بالمملكة وليس الأسواق المركزية فقط، وإخطار المسلخ بهذا القرار للالتزام بما ورد فيه. ومن جانبها ذكرت وزارة شؤون البلديات أنه تم تخصيص أرض وإعداد الرسومات الهندسية لإقامة سوق مركزي للمواشي بالمملكة، وأن العمل جار لطرح المناقصة، كما بدأت إنشاء مجموعة حظائر نموذجية وتدرس إنشاء مسلخ مركزي وفقاً للموازنات المتاحة، وتعمل حالياً على صيانة وإعادة تأهيل الأسواق المركزية.فيما قالت وزارة الصناعة والتجارة إن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك قيد الدراسة والمراجعة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني. ولم يتقبل النواب رد الحكومة، إذ وصفوه خلال جلستهم الأخيرة بأنه «التبرير للأخطاء والتقصيــر»، وطالبــــوا باستغــــلال الأرض الممنوحة من السودان للبحرين للاستثمار في مجال الأمن الغذائي، داعين إلى التركيــز على ابتداع طرق جديدة لتوفير الغذاء.ورفض المجلس مقترحاً برغبة للنائب النائب د.سمية الجودر بشأن تطبيق بطاقات دعم رصيد مالي للمواطنين شهرياً للأغذية (مثل اللحوم والحليب) والمحروقات، كما نظر في مشروع قانون الصحة العامة، الذي يتكون من ثلاثين فصلاً، منها ذبح المواشي والطيور ونقل اللحوم، والتطعيم والتلقيح (التمنيع).ووجه النائب عادل العسومي، سؤالاً لوزير المالية، عن القيمة الإجمالية للدعم المالي المقدم من الحكومة سنوياً للحوم والديزل والغاز الطبيعي والكهرباء والماء ووقود السيارات والدقيق والدجاج.وعقدت الحكومة اجتماعاً مع النواب، اطلعت فيه النواب على خطة لإعادة توجيه دعم اللحوم والدواجن والكهرباء والنفط، مع تعويض المواطنين مبالغ نقدية شهرياً.وقالت الحكومة، إن المقترح النيابي بإجراء فحوصات الحمض النووي DNA بصورة دورية على اللحوم المستوردة، والمعاد تصنيعهـا، قبل توزيعها على الأســـواق المحلية، محقق على أرض الواقع.وأوضحت الحكومة في معرض ردها على مقترح نيابي، أن وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع جامعة الخليج العربي، تتولى مهمة مسح جميع الأسواق بالمملكة والمجمعات التجارية، ومطاعم الوجبات السريعة والعامة، وتأخذ عينات من مختلف اللحوم المستوردة والمعاد تصنيعها، لإجراء الفحوصات المختبرية المطلوبة عليها، والتحقق من سلامتها وخلوها من الغش، من خلال الحمض النووي DNA.وأضافت أن هذا الإجراء مستمر وينفذ دورياً، لمنع تسرب أي من اللحوم المغشوشة إلى أسواق المملكة.