أنجزت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاســة جمعة الكعبي خلال دور الانعقــاد الرابع من الفصل التشريعي الثالــث، ما مجموعــه 19 تقريـــراً تناولــت المشاريــــع والقــــرارات والاقتراحــــات المحالــــة للجنـــة لدراستها، والتي تمكنت اللجنة من رفع التقرير بشأنها من خلال 26 اجتماعاً عقدتها اللجنة على مدى دور الانعقاد. وتضمنت المشاريع بقوانين التي أنجزتها اللجنة والتي تصب في الدفع بالتعاون الخليجي مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطــــوارئ، المرافق للمرســـــوم رقـــــــم (59) لسنـــــــــة 2013، ومشــــــروع قانون بالموافقة على قانون (نظام ) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013، بالإضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرســــوم رقــــم (45) لسنـــــة 2013، فضلاً عن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفـــق بالحيوان لدول مجلـــس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013. ومــــررت اللجنــــة خـــلال الــدور التشريعي الرابع ضمن نفس السياق مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لـدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013، ومشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولة الصغيرة التي لا تشملهـــــا المعاهدات البحريــــة الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرســـوم الملكــــي رقـــم (83) لسنة 2013. وضمن مناقشتها للمشاريع بقوانين المتعلقة بالمرافق العامة في البلاد أقرت اللجنة كلاً من مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م، ومشروع قانون بشأن البريد، المرافــق للمرسوم الملكي رقـــم (76) لسنة 2013م، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م. أما فيما يتعلق بتنظيم القطاع البحري فقد أنجزت اللجنة تقاريرها بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتـــراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنــــة 1982، بالإضافــــة إلى مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).وفي مجال تنظيم القطاع العقاري في المملكة مررت اللجنة كلاً من مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بالإضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012، ومشروع قانون بشأن ضمانـــات التطوير العقاري (المعد في ضوء اقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013.ومررت اللجنة الاقتراح بقانون الذي تقدم به الأعضاء جمعة الكعبي، عبدالرحمن جواهري، عبدالرحمن جمشير، محمد رضي، فؤاد الحاجي والمتضمن اقتراح تعديل المادة (20) من قانون البلديــــات الصــــادر بالمرســوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.