قال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبد الحسين ميرزا إن الهيئة تمكنـت من تخفيض متأخرات الكهرباء والماء إلى 132 مليون دينار بنهاية فبراير الماضي، مشيراً إلى أن 80 مليون دينار من المتأخرات تعود للقطاع السكني و29 مليوناً للقطاع التجاري. وأشار الوزير في لقاء مع (بنا) إلى أن 82% من المواطنين منضبطين في دفع المستحقات للهيئة، حيث تم تميد فترة سداد المتأخرات للأسر المعسرة لـ 48 شهراً، بالإضافة إلى زيادة عدد العائلات التي تستلم الدعم الشهري الي 15 ألف أسرة. وكشف الوزير عن مشروع لتعزيز شبكة الكهرباء بكلفة 280 مليون دينار، وزيادة الفنيين والمختصين بفرق الطوارئ لـ 50 مهندس و410 فنيين، وزيادة المركبات الحديثة لكشف الخلل إلى 17 مركبة. ولفت الوزير الى أنه بحسب الاحصائيات الموجودة لدي هيئة الكهرباء والماء حدث انخفاض ملحوظ في الانقطاعات الكهربائية خلال العام الحالي مقارنة بإحصائيات العام الماضي.وأكد أن هيئة الكهرباء والماء وضعت الخطط اللوجستية اللازمة وأتمت الاستعدادات مسبقاً للتعامل مع الانقطاعات في الكهرباء خلال شهر رمضان الحالي مع زيادة حجم الاستهلاك في هذا الشهر، حيث وضعت على رأس أولوياتها التأكد من جاهزية كافة شبكات الكهرباء وإتمام الصيانات المطلوبة لها، تحديث خطط التشغيل وخطط التعامل مع الانقطاعات وسد النواقص والثغرات في الإجراءات للتعامل مع الانقطاعات الكهربائية، توفير مولدات إضافية للطوارئ التي تستخدم في حالات الانقطاع لحين يتم تحديد موقع الخلل ومن ثم اصلاح الخلل، توفير كافة المتطلبات اللوجستية لإعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن وتأمين كافة المتطلبات لمواجهة أية أعطال قد تحدث في كافة شبكات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، تأمين موثوقية خدمات المياه للمواطنين والاستجابة في أسرع وقت في شهر رمضان الكريم الذي حل علينا في عز الصيف هذا العام وتحسين جودة خدمات المركز.وأكد أن هناك متابعة مستمرة من الإدارة العليا في هيئة الكهرباء والماء لمواصلة الجهود لتحقيق تحسن أفضل في أداء الشبكة واضعين نصب أعيننا راحة المواطنين وخدمتهم بطريقة أحسن.من جانب آخر، قال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء أن هيئة الكهرباء والماء تسعى لتقليص حجم المتأخرات ووضع الحلول الدائمة للقضاء على هذه الظاهرة لتخلف المشتركين عن دفع المستحقات، للقضاء على هذه المشكلة بصورة جذرية، وهي مشكلة تعاني منها الهيئة لسنين طويلة، وذلك بإيجاد أفضل الحلول التي تتلاءم مع ظروفهم المادية والمعيشية ووضع الحلول التوافقية للمبالغ المتراكمة عليهم وإيجاد حلول مبتكرة عن طريق عدد من التسهيلات التي وضعناها للمشتركين.وأكد الوزير أنه من الأهمية تولي المواطن مسؤولياته لدفع المبالغ المستحقة للهيئة أولاً بأول، مؤكداً أن هذه المبالغ سوف تسهم وبشكل كبير وفعال في تطوير مستوى الخدمات التي نقدمها للمواطنين والمقيمين، ومن خلالها نستطيع زيادة كفاءة القطاعات الإنتاجية للكهرباء والماء، وتنفيذ المشاريع الكفيلة بتقليل الانقطاعات ومن خلال مؤشرات الأداء. فنرى أن الخدمات قد شهدت تطوراً ملموساً من ناحية خفض مشاكل الانقطاعات، خصوصاً في فصل الصيف الذي يزداد فيه الطلب على الكهرباء والماء.وأوضح أن هيئة الكهرباء والماء تسعي الى تحقيق المزيد من التحسين في خدمات الكهرباء والماء، من خلال عدة مبادرات أهمها تعزيز قنوات «التواصل» مع المواطنين والمشتركين المستفيدين من خدمات الكهرباء والماء، الاهتمام بالأداء الفني للشبكات الكهربائية والمائية ومتابعة أدائها بصورة مستمرة، الاهتمام بالأداء المالي للهيئة وتقوية الوضعية المالية لها وتقليص حجم المتأخرات ووضع الحلول الدائمة للقضاء على مشكلة تخلف المشتركين عن دفع المستحقات.ولفت الوزير إلى أن من بين جهود الهيئة لتحسين خدماتها أيضاً تعزيز قدرات الموارد البشرية في كافة الإدارات التي تتعامل مع المواطنين والمشتركين لتحقيق تواصل وتفاعل أفضل معهم، الاهتمام بالوضع المستقبلي لوضعية الكهرباء والماء وضمان الاستدامة، وزيادة المعلومات التي توفرها الهيئة للعموم عن اعمال ومسئوليات هيئة الكهرباء والماء بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير خدمات الكهرباء والماء.تعزيز قنوات التواصل وقال الوزير على صعيد تعزيز قنوات «التواصل» مع المواطنين والمشتركين «نحن حريصون بتنمية الفكر الإداري على كافة المستويات المبني على فتح الأبواب للاستماع إلى هموم وشكاوى المشتركين، هذا بالإضافة إلى زيادة اتصالنا مع المواطنين والمجالس البلدية والمحافظات والصحافة للتعرف على متطلباتهم وملاحظاتهم حول الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما حرصنا على زيادة المعلومات التي نوفرها للعموم من أعمال وإنجازات حققناها أو سعينا لتحقيقها. من جانب آخر، قال الوزير إن مؤشرات الأداء الفني للشبكات الكهربائية والمائية هي في الواقع أهم معيار لقياس جودة الخدمات المقدمة من هيئة الكهرباء والماء ونوليه اهتماماً بالغاً عن طريق متابعة الأداء، وذلك لتقليل عدد ومدة الانقطاعات في فصل الصيف، وتعزيز موثوقية شبكة الكهرباء في كافة مناطق البحرين. هذا بالإضافة إلى تقليل فترة توصيل خدمات الكهرباء والماء، وتقليل الفاقد من المياه، والاسراع في الاستفادة من الامتار الذكية.أما من جانب تنمية الموارد البشرية في الإدارات التي تتفاعل مع المشتركين بصورة يومية، فقد أولينا هذا الجانب اهتماماً خاصاً وذلك عن طريق تكثيفنا لزيارة مواقع عملهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاجية في العمل، كما ساهمنا بتطوير قدراتهم وأوضاعهم، ويعد ذلك حرصاً منا على خلق وتنمية روح حب العمل لديهم.وأضاف الوزير: بنفس الأهمية سعينا جاهدين للاهتمام بالخطط المستقبلية لوضعية الكهرباء والماء وضمان استدامتهما عن طريق تحديث الخطط الرئيسية لتطوير شبكات الكهرباء والماء وكذلك عن طريق انشاء مركز للطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة، والعمل على وضع سياسة لتطوير الطاقات المتجددة وتنفيذ مشاريع ضمن هذا المحور. ورأينا كذلك من الأهمية التوضيح للمواطنين بأن تكلفة الكهرباء والماء مدعومة بشكل كبير من قبل الدولة والهيئة تقوم بتوفير خدمات الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين مقابل رسم رمزي حسب التعرفة المقررة من قبل الحكومة ووفقاً لشرائح الاستهلاك المختلفة، ولا تعكس هذه التعرفة باي حال من الاحوال تكلفة توفير هذه الخدمات، حيث تقوم الحكومة من خلال دعم خدمات الكهرباء والماء بتحمل الفرق الكبير بين التكلفة الحقيقة لتوفير هذه الخدمات والرسوم التي يدفعها المستهلك».وشدد بأن كثيراً من المستهلكين قد لا يقدرون العبء المالي الذي تتحمله الحكومة من أجل توفير هذه الخدمات الحيوية لتكون في متناول أيدي الجميع بأسعار رمزية لا تمت للتكلفة الحقيقة بصلة، وذلك إما لكونهم لا يعرفون حقيقة أن الحكومة تتحمل أعباء مالية كبيرة في سبيل توفير تلك الخدمات لهم، أو أنهم يعلمون أن هناك دعماً لكنهم لم يتوقعوا أنه بهذا الحجم الكبير، لأنه لم يوضح لهم تحديداً حجم ذلك الدعم ولذلك قمنا بتوضيح الدعم الحكومي لكل مشترك في فاتورته الشهرية.وحول الحلول التي وضعتها الهيئة لتقليص حجم المتأخرات ووضع حلول دائمة للقضاء على مشكلة التخلف عن الدفع، قال الوزير إننا نركز في هذا الأمر بشكل مكثف على موضوع وضع الحلول لفئة من المواطنين الذين يتأخرون لدفع فواتيرهم لعدة أسباب منها لأسباب عدم قدرتهم على الدفع بسبب أوضاعهم المعيشية أو من جانب آخر هؤلاء الذين يتخلفون في دفع المستحقات مع أنهم قادرون على الدفع لاعتقادهم بأنها ستلغى عنهم في المستقبل».وأكد أن هيئة الكهرباء والماء جادة في موضوع تحصيل كامل مستحقاتها من بيع الكهرباء والماء والعمل بشكل جدي لتحقيق خفض مستويات المتأخرات إلى أقصى حد ممكن والسعي نحو رفع مستويات التحصيل لتتمكن الهيئة من الإيفاء بالتزاماتها المالية نحو المقاولين والجهات الخارجية وكذلك لتنبيه المواطنين بأهمية الاقتصاد في الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام.وأضاف: حرصاً من الهيئة على تقليص حجم المتأخرات فقد وضعت عدة حلول أو خطوات من شأنها القضاء على مشكلة التخلف عن الدفع وزيادة وعي المواطنين وجميع شرائح المجتمع إلى الالتفات إلى التزاماتهم حول دفع المستحقات بشكل دوري وعدم التأخير مما يسبب تراكم المستحقات وتفاقم المشكلة وإعطاء هذا الموضوع الأهمية، وكذلك تشجيعهم على المبادرة للاتصال بفروع خدمات المشتركين لمناقشة وتسوية أوضاعهم في أسرع وقت، مؤكداً أن الهيئة ستقدم جميع التسهيلات اللازمة للتسهيل على المشترك لتسوية مستحقاته آخذين في الاعتبار الحالة المالية والاجتماعية في كل حالة على حدة.آليات لذوي الدخل المحدودولفت الوزير إلى استحداث آليات خاصة لمعاملة فئة الأسر ذوي الدخل المحدود والعائلات المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية ولهم ظروف خاصة، فحسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، فإن ظروف هذه العائلات تؤخذ في الاعتبار أثناء عملية التحصيل وبناء على هذه التوجيهات تم زيادة عدد العائلات التي تستلم الدعم الشهري والذي قدره 10 دنانير في فواتيرهم من 10 آلاف أسرة إلى 15 ألف أسرة، لمساعدة العائلات من ذوي الدخل المحدود. وتقوم الهيئة بالتنسيق المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة حالة هذه الأسر وسبل تسديد الأرصدة غير المدفوعة لحسابات هذه الأسر، ولا تقوم الهيئة بقطع التيار الكهربائي عن هذه الأسر بحسب الإجراءات المعتمدة وذلك مراعاة منها للوضع الإنساني لهم، كما إن هناك فئة أخرى وهم الأسر المعسرة والتي تشمل الأرامل والمطلقات والمتقاعدين والمرضى، بحسب التوجيهات الأخيرة لسمو رئيس الوزراء تم استحداث آلية جديدة لتمديد فترة السداد إلى مدة تزيد عن 48 شهراً لهذه الفئة التي لها حالة خاصة، بحيث يكون مبلغ التقسيط معدل استهلاك الكهرباء شهرين، وطلبنا من هيئة الكهرباء والماء دراسة كل حالة على حدة لضمان مراعاة الحالات الخاصة بهؤلاء الشريحة من المواطنين الكرام.وأشار إلى أنه من خلال الحلول المطروحة من قبل الهيئة في التعامل مع المشتركين لتسديد المبالغ المستحقة الشهرية لاستهلاك الكهرباء والماء فإن التركيز يكون نحو الطرق الودية والتسهيل في التعامل مع المشتركين ونعتبرها أفضل السبل في هذه الحالة.وقال الوزير: لاحظنا تجاوباً كبيراً واستفادة الكثير من المشتركين من هذه التسهيلات ومبادرتهم بتسوية المستحقات عن طريق التقسيط وهناك تحسن ملحوظ في تعاون المشتركين في دفع فواتيرهم، ونحن نشكر جميع الأفراد والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية الذين يتعاونون معنا في هذا الخصوص، ونحث باقي المشتركين الذين مازالوا عازفين عن الدفع للمبادرة بالاتصال بالهيئة لتسوية المستحقات.وأكد أن المسؤولين في قطاع الكهرباء والماء مطالبون بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء حول عملية التحصيل ومتابعة تنفيذ توصيات التقرير السنوي للرقابة الإدارية والمالية وتوصياتها المعنية بإعطاء الأولويات لتحصيل المستحقات المالية والمتأخرات. وفي هذا الإطار أكدت لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاج في الوزارات والمؤسسات الحكومية على ضرورة تحصيل إيراداتها ورسومها باعتبارها حقاً للحكومة واجب التأدية، بحسب النصوص الدستورية التي تحض على تحصيل الايرادات حسب القوانين المنظمة لذلك، وكذلك من جانب آخر التيسير على الاسر والمواطنين ممن تراكمت عليهم متأخرات رسوم الكهرباء والماء في سدادها، حيث طلب منها إيجاد آلية تكفل عدم إثقال كاهلهم وبما يضمن حقوق هيئة الكهرباء والماء من هذه المستحقات.وحول حجم المتأخرات والمبالغ المتراكمة المستحقة للهيئة أوضح الوزير أن حجم المتأخرات والمبالغ المستحقة الغير مسددة للكهرباء والماء بلغ بنهاية شهر نوفمبر 2013 حوالي 148 مليون دينار، واستطاعت الهيئة تخفيضها حتى نهاية شهر فبراير 2014 إلى حوالي 132 مليون دينار بحريني موزعة على عدد من فئات الاستهلاك بحسب اخر الارقام الحالية المتوفرة لدى الهيئة.ويبلغ مستوى المتأخرات للقطاع السكني حوالي 80 مليون دينار اي حوالي 60 بالمائة من إجمالي المتأخرات، أما القطاع التجاري فبلغت متأخراته 29 مليون دينار أي حوالي 22 بالمائة من إجمالي المتأخرات.انضباط المواطنين وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة إلى لمتأخرات للوزارات ومؤسسات القطاع الحكومي، فهناك اتفاق مع وزارة المالية لاتخاذ إجراء محدد إذا لم تدفع أية جهة حكومية مستحقاتها خلال مدة تصل إلى حوالي شهر ونصف، بحيث تقوم وزارة المالية باستقطاع مستحقات الكهرباء من ميزانياتها المرصودة وتحويلها لصالح هيئة الكهرباء والماء.وأوضح الوزير أن غالبية المواطنين منضبطون في دفع المستحقات بنسبة تصل إلى 82 بالمائة، وهناك نسبة 10 بالمائة من القطاع السكني غير منضبطين في دفع مستحقات الكهرباء والماء إضافة إلى حوالي 1.5 بالمائة من القطاع التجاري. وهؤلاء هم الفئة التي تحاول الهيئة جاهدة وضع الحلول المناسبة لهم.وقال الوزير إن الهيئة تنظر بشكل أساسي لإيجاد الحلول المناسبة لفئة القطاع السكني من خلال تحفيزهم بتسديد فواتيرهم في أسرع وقت ممكن من تاريخ إصدار الفاتورة وعدم التلكؤ في تأخير وتسديد هذه المبالغ المستحقة للهيئة والذي بدورة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة للمواطن بتراكم المبالغ والذي يؤدي بدوره إلى اللجوء لطلب المساعدة في التقسيط إذا ما تفاقمت المشكلة للمواطنين وهذا بدوره يعني تحمل المواطن لدفع مبلغ التقسيط إضافة إلى المبلغ المستحق للاستهلاك الشهري.وبين أن الهيئة تركز كذلك في تحليلاتها المالية واتخاذ القرار والاجراء لإصدار الانذارات للمشتركين الذين يتجاوزون فترة التأخر في السداد عن ستة اشهر، لتنبيه هؤلاء المشتركين لضرورة المبادرة وللتجاوب في دفع المستحقات.من جانب آخر توجه الوزير بالشكر الى المواطنين الذين أشادوا بالتحسن في خدمات الكهرباء والماء خلال الثلاث سنوات الماضية وخاصة في اللقاءات المجتمعية والمجالس الرمضانية.وأوضح ان تطورات الحمل الأقصى في شبكة الكهرباء في البحرين مع بدء فصل صيف هذا العام والذي يتزامن مع الشهر الفضيل تشير إلى أن الحمل الأقصى لشبكة الكهرباء في البلاد قد بدأ في التزايد، حيث تم تسجيل أعلى حمل وقدره 3040 ميجاوات خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن يزيد إلى حوالي 3200 ميجاوات في اشهر الصيف المقبلة أي بنهاية أغسطس 2014 أو مع بداية السنة الدراسية في الاسبوع الأول من سبتمبر، وتم تسجيل أعلى إنتاج للمياه بمستوى وقدره 168 مليون جالون في اليوم.وجدد الوزير مناشدة هيئة الكهرباء والماء للأفراد والمؤسسات إلى اتباع سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء خلال صيف هذا العام، مشيراً إلى أن لدى الهيئة برنامجاً مكثف لتنفيذ حملة توعوية واسعة تتضمن العديد من البرامج والفعاليات التوعوية المتنوعة خلال الصيف بهدف رفع نسبة الوعي وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى كافة فئات الجمهور المختلفة من المواطنين والمقيمين وحثهم على إتباع الطرق والوسائل المثلى لاستخدام هذين الموردين الحيويين وتجنب السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى استنزافهما.وقال الوزير إن فترة الصيف تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلب على الكهرباء وتزيد معدلات الاستهلاك من الطاقة خلال فترتين رئيسيتين في اليوم بشكل خاص وهو ما يعرف بفترتي الذروة وذلك من الساعة الواحدة ظهراً حتى الرابعة عصراً وأخرى ما بين الساعة العاشرة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ولذلك تعمل الهيئة على تكثيف برامجها التوعوية وتقديم النصائح الإرشادية لحث الجمهور الكريم على إتباع السبل المثلى في استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد المائية، ومن أهم هذه البرامج زيادة نشر الإعلانات التوعوية في الشوارع وكذلك استثمار شاشات العرض الداخلية بالمجمعات التجارية والمراكز الصحية والمدارس، إضافة إلى بث رسائل توعوية ونصائح إرشادية عبر الشريط الإخباري لتلفزيون البحرين وعبر أثير محطات إذاعة البحرين المختلفة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك إضافة إلى بث رسائل باللغات المختلفة موجهة للجاليات المقيمة بالمملكة.تعاون مع كبار المشتركين وأشار الى ان هناك تنسيقا وتعاون مع كبار المشتركين ذوي الاستهلاك العالي لحثهم في تقليل أحمالهم الكهربائية خلال فترتي الذروة وكذلك المشاركة الإيجابية للمواطنين والمقيمين في هذه المملكة العزيزة في المحافظة على الموارد واستدامتها للأجيال القادمة وحماية البيئة من التلوث من خلال تجاوبهم مع هذه البرامج وإحساسهم بالمسئولية المشتركة وذلك بتجسيد بعض النصائح والإرشادات والتي منها إطفاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية خلال فترات الذروة، وخصوصاً أجهزة التكييف التي تستهلك حوالي 60 بالمائة من الطاقة الكهربائية، وعدم هدر المياه بتقنين الاستعمال حسب الحاجة.وبالخصوص إذا كان هناك أي مشاريع جديدة قامت بها الهيئة وذلك لتقوية شبكات نقل الكهرباء وعن وجود اي تمويل جاهز لتنفيذ هذه المشاريع، نوه وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء بان هناك مشروع رئيسي قيد التنفيذ لتعزيز شبكة الكهرباء جهد 400 كيلوفلت والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية للهيئة، يشمل بناء 3 محطات جديدة لنقل كهرباء جهد 400/220 كيلوفلت في كل من الحد وأم الحصم والرفاع وربط هذه المحطات بعضها ببعض وبالشبكة العامة لنقل الكهرباء في المملكة، مردفا: نود أن نحقق من خلال هذا المشروع رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء بالمملكة وتعزيز اعتماديتها وتقوية شبكة تبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل اقتصادي، وخفض مستوى تيارات قصر الشبكة أو ما يسمى «Short Circuit» وضمان التشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة اضافة لتبادل الطاقة الكهربائية باعتمادية اكبر وبشكل اقتصادي مع شبكات دول مجلس التعاون المجاورة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 280 مليون دينار بحريني.وقال انه من المتوقع أن يتم اكتمال بناء وتشغيل تلك المحطات خلال 24 شهراً من توقيع العقود (أي حوالي قبل بدء صيف العام 2016) وهذا أول مشروع يمول من قبل برنامج الدعم الخليجي من دولة الكويت الشقيقة. وقد تم طرح وثائق المناقصة قبل عدة أشهر وجاري تقييمها ومنها وثائق المناقصات الفنية الخاصة بالأعمال المدنية للمحطات بعد أن تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة سواء من مجلس المناقصات والمزايدات أو وزارة المالية أو الجهة التمويلية.وأضاف الوزير عن كيفية مراقبة الهيئة لأداء الشبكات والسعي نحو تقليل عدد ومدة الانقطاعات أن الهيئة تحرص على متابعة مؤشرات أداء الشبكات، والسعي إلى تقليل عدد ومدة الانقطاعات وذلك على صعيد برنامج الحكومة «برنامج التميز» المنبثق من مجلس الوزراء وتهتم بشكل كبير بالمستجدات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والماء وخاصة موثوقية وأداء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء ومؤشرات الاعتمادية ومعدلات الانقطاعات ومعدلات إصلاح الأعطاب وإرجاع التيار الكهربائي في حالة الانقطاع. وكوزير مسؤول عن هذا القطاع الهام، فإننا نقدم تقارير ومتابعات دورية لمجلس الوزراء في هذا الشأن وإنني مهتم جداً بتأمين استمرارية الخدمة الكهربائية وخاصة في أشهر الصيف الحارة.وبحسب الإحصائيات الشهرية التي تصدرها الدوائر المسؤولة عن أداء الشبكة بهيئة الكهرباء والماء حول أداء الشبكة وخاصة في أشهر الصيف والتي تؤكد انخفاضاً ملحوظاً في الانقطاعات عند مقارنة الأرقام مع أرقام صيف العام الماضي، وتشير الأرقام لصالح الهيئة في تحقيق تحسن ملحوظ في الانقطاعات الكهربائية خلال السنة الماضية وخاصة في أشهر الصيف الحارة.وقال الوزير إن مؤشرات الأداء تعتبر من أهم الوسائل لمراقبة أداء الشبكات ومن أهم تلك المؤشرات مؤشر إعادة التيار في حالة الانقطاع والذي تسعى الهيئة بأن لا يتعدى معدل ساعتين إلى أربع ساعات لـ 95% من الأعطال، في حالات أعطال الكابلات التي تستغرق وقتاً أطول في تحديد موقع الخلل ومن ثم اصلاح الخلل فيكون معدل فترة الانقطاع لا يتجاوز 6 ساعات لـ 5% من الاعطال في الشبكات، تقوم الهيئة بتركيب مولدات الديزل لتوفير الكهرباء في الحالات الطارئة التي تستغرق وقتاً أطول في إصلاح الخلل، نحن نعتبر هذه المؤشرات تدل على أن هناك تحسناً ملحوظاً، وتنافس تلك المؤشرات مع المؤشرات المماثلة في هيئات ومؤسسات الكهرباء في دول مجلس التعاون وكذلك المؤشرات على النطاق العالمي، من جانب آخر فلا يمكننا الجزم بانه لا تكون انقطاعات للكهرباء هذا العام، حيث لا يوجد أية مؤسسة كهرباء على مستوى العالم يمكنها أن تضمن هذا الشيء.وعن خطط الهيئة التي وضعتها للتواصل مع الجمهور وذلك لتفادي اية مشاكل، بين الوزير أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً بقنوات «التواصل المباشر وغير المباشر» مع المواطنين و الجمهور، فهناك مركز الاتصالات الرئيسي للهيئة الذي يوفر في الوقت الحالي 40 خطاً للاتصالات وفي فترة الصيف فإننا نزيد عدد الموظفين الذين يردون على المكالمات من 40 موظفاً إلى 60 موظفاً لسرعة التجاوب مع المكالمات. ومن زياراتنا الميدانية للمركز تبين لنا أن في أكثر من 90% من المكالمات الواردة يتم الرد عليها في أقل من 20 ثانية على الرقم الموحد 17515555 و10 خطوط على الرقم المجاني 80001110 (Toll-free) المخصص لبلاغات تسربات المياه في الشوارع وطوارئ إنارة الشوارع. ونسعى لتقديم خدمات متميزة وبجودة عالية للمواطنين والجمهور بشكل عام.تحديث مركز الاتصالات وأضاف الوزير أنه تم تحديث العديد من الإضافات في مركز الاتصالات الشامل، بناءً على متابعاته المتكررة للمركز من خلال تقديم الخدمات والتواصل مع المشتركين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، تقديم الخدمات بعدة لغات منها العربية والإنجليزية واللغة الهندية، نتابع مع الإدارة التنفيذية لهيئة الكهرباء والماء بشكل متواصل أداء المركز، ونسعى لحل جميع النواقص والمشكلات، وهناك أيضاً سياسة الباب المفتوح الذي من خلاله نستقبل المواطنين الذين لديهم حالات خاصة فيما يتعلق بخدمة الكهرباء والماء ونستمع إليهم ونحاول حل أية إشكالات ضمن الإجراءات المعتمدة. وحول المبادرات والخطط التي قامت بها الهيئة للتحسين من خدماتها في المستقبل قال الوزير إن الهيئة اتخذت العديد من المبادرات والخطط حرصاً منها على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين منها إنشاء مراكز الصيانة الفرعية في المحافظات لتحقيق سرعة الاستجابة فقد استدركنا فاعلية مراكز الصيانة الطارئة التي يفترض أن تكون قريبة من أماكن الخلل لسرعة الاستجابة في الحالات الطارئة والتركيز في هذا الشأن إلى أهمية تنفيذ الاستراتيجية الطويلة الأمد للتعامل السريع مع الانقطاعات الكهربائية ومنها ما تم بالفعل العمل عليه من اعتماد مراكز الصيانة الموزعة في عدد من المحافظات والمتمركزة قريباً من المناطق المستهدفة بالصيانة (Maintenance Depots)، حيث تم تدشين ثلاثة مراكز صيانة في المحرق والرفاع والبديع والمركز الرئيسي في المنامة. وتهدف هذه المبادرة إلى تواجد المختصين والفنيين بأعمال الصيانة في مراكز قريبة من مواقع الأعطال ولتفادي الازدحام والوصول إلى مواقع الخلل بسرعة ومنها المركز الفرعي لأعمال طوارئ الكهرباء التابعة لإدارة توزيع الكهرباء بمحافظة العاصمة المنامة ومركز الصيانة في المحرق ومركز الصيانة في الرفاع وكذلك تطوير مركز جديد في البديع والذي نسعى من خلاله إلى تعزيز خطوات الاستجابة السريعة لإصلاح وحيوية خدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء لجميع المشتركين في مختلف المحافظات، وسيعزز المركز المتطلبات اللوجستية للتعامل مع الانقطاعات وشكاوى المواطنين وتقديم خدمات أفضل وتحقق سرعة الاستجابة للشكاوى الواردة إلى هيئة الكهرباء والماء نتيجة الأعطال الحاصلة في شبكة الجهد المنخفض.وبين أن هذه المراكز تم تجهيزها بأحدث المعدات والتجهيزات التقنية الحديثة ومن أهمها تحديد موقع العطب بصورة دقيقة واستخدام تطبيقات برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) المتطور، وتقوم المراكز بمهام استلام بلاغات الانقطاعات في المحافظات والمناطق المجاورة التي تأتي من مسؤولياتها من المركز الرئيسي لطوارئ الكهرباء واتخاذ الإجراءات السريعة لمباشرة الفنين لإصلاح الاعطال الطارئة وارجاع الخدمة الكهربائية للمشتركين بسرعة قياسية لتحقق رضا المشترك من خدمات الكهرباء التي تقدمها الهيئة معرباً عن أمله بمواصلة تقييم مجمل الأداء لجميع تلك الخطوات التي من شأنها مواصلة تطوير إجراءات الطوارئ.وأضاف الوزير أن من بين المبادرات زيادة المركبات الحديثة لكشف الخلل وتحديد موقعه بصورة دقيقة. وقد تمكنا من زيادة المركبات التقنية الحديثة التي تستخدم لتحديد موقع الخلل إلى (17) مركبة مزودة بمعدات فنية متطورة تعمل بالحاسوب الآلي وتستخدم لتحديد جميع أعطال شبكة توزيع الكهرباء الأرضية بزيادة (3) مركبات هذا العام. بالإضافة الى برنامج «Responder» الذي يتميز بالقدرة على التنبؤ التقريبي بمواقع الأعطال مما يساهم في تقليص فترات التصليح مع زيادة كفاءة العمل».وتابع أنه في إطار دعم المتطلبات الفنية وزيادة الطواقم البشرية للتعامل السريع من الخطط، ولمواجهة الزيادة في حجم الشبكة وعدد المشتركين تقوم الهيئة بمراجعة وتحديث جميع خطط الطوارئ الاحترازية في جميع الإدارات المعنية، بما في ذلك الاحتياجات البشرية والإجراءات اللوجستية، حيث قامت الهيئة بزيادة أعداد الفنيين والمختصين ضمن فرق الطوارئ الذين يتعاملون مع إصلاح الأعطاب في كافة أجزاء شبكة الكهرباء حيث قامت الهيئة مؤخراً بزيادة القوى العاملة على أنشطة الصيانة المختلفة، حيث وصل عددهم إلى (50) مهندساً و(410) فنيين موزعين حجم العمل على مراكز الصيانة الرئيسية الأربع التي تخدم جميع مناطق المملكة بزيادة قدرها (18%) عن السنة الماضية 2013م.تعزيز احتياطي المولداتوبين أنه ضمن المبادرات تعزيز احتياطي المولدات المتنقلة، فإن بعض الأعطال خصوصاً في شبكات الكابلات يمكن أن تأخذ وقتاً أكبر في تحديد موقع الخلل، ومن ثم فتح أو حفر المسار للوصول إلى موقع الخلل، ومن ثم إجراء التصليح وهذا يتطلب أن تقوم الهيئة بتوفير وتوصيل مولدات متنقلة تعمل بوقود الديزل في حالة الانقطاعات التي يستغرق بعض الوقت للإصلاح حتى يتم تصليح الأعطال، حيث بلغ مجموع المولدات المتوفرة لدى الهيئة 294 مولداً، بعد شراء عدد 169 مولداً هذا العام وبأحجام مختلفة بتكلفة قيمتها (1,8) مليون دينار لتكون جاهزة في الخدمة خلال صيف هذا العام.وتابع: هذا بالإضافة إلى برامج الصيانة الدورية لكافة المعدات والمنشآت الكهربائية التي تم وضعها من بين الخطط حيث إن الشبكة القائمة تحظى بنصيبها من الصيانة الدورية بحسب الأعراف الهندسية وبحسب إرشادات المصنعين في هذا الشأن للتأكد من جاهزيتها لفترة الصيف، ومنها إتمام الصيانات المطلوبة لمحطات الإنتاج التي تملكها الهيئة وهي محطة الرفاع وسترة (المحطات الثلاث الأخرى، محطة الدور، محطة العزل ومحطة الحد هي مملوكة من القطاع الخاص) وكذلك صيانة شبكات النقل والتوزيع، حيث رصدت الهيئة ميزانية لصيانة معدات وشبكات توزيع الكهرباء وقدرها 7,5 مليون دينار لمشاريع الصيانة الوقائية والطارئة التي تضم فحص وصيانة 8560 محطة فرعية أو معدة رئيسية موزعة على جميع مناطق المملكة أو استبدال المعدات القديمة أو المتهالكة منها، إضافة إلى الإجراءات المماثلة للكشف على الخطوط العلوية ذات الجهد المتوسط والمنخفض وإجراء الصيانات المطلوبة لها والبالغ طولها 345 كم. بالإضافة إلى أعمال الصيانة الطارئة في حالة حدوث أية أعطاب طارئة فيها على مدار العام.