كشف النائب المستقل محمود المحمود عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين عن عملية نقل محطة تقوية كهرباء من موقعها الحالي إلى مكان آخر تم استملاكه للمنفعة العامة مؤخراً لاستخدامة كموقف لسيارات أهالي المنطقة لمصلحة أحد الأشخاص المتنفذين دون أي سبب تقني آخر، مطالباً وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا ووزير «البلديات» د.جمعة الكعبي ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للنظر في هذه العملية.وأوضح المحمود ما يجري بالدائرة الرابعة بمحافظة المحرق وفي شارع آل خليفة تحديداً، وقال إن وزارة «البلديات» استملكت قطعة أرض على الشارع وبدأت في تطويرها وتجهيزها لتصبح مواقف للسيارات لأهالي المنطقة التي تعاني من ازدحام مروري وتكدس بسبب طبيعة الشارع التجارية ووجود مدرسة المعري الابتدائية للبنين على نفس امتداد الشارع، مما يجعل المنطقة تعاني من ندرة مواقف السيارات.وأضاف «كان هذا التوجه من البلديات أمراً محموداً بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة للتخفيف على المواطنين من الازدحامات المرورية في محافظة المحرق، ولكن قيام أحد الأشخاص المتنفذين بشراء البيت المجاور للمنطقة المستملكة من قبل البلديات ولغرض ومنفعة شخصية له دون مراعاة منفعة أهالي المنطقة، واستخدام نفوذه في وزارة الكهرباء ووزارة البلديات للقيام بنقل محطة الكهرباء المواجهة لمنزله والذي اشتراه مؤخراً من مكانها الحالي لتوضع في الأرض التي تم شراؤها بمبلغ كبير من قبل الدولة وذلك من أجل إعدادها لمواقف لسيارات أهالي المنطقة.وأشار المحمود إلى أن تبعات نقل محطة الكهرباء سوف تتسبب في استقطاع مساحة من الموقف بدون داعٍ، فضلاً عن التكلفة المالية الكبيرة لنقل تلك المحطة من مكانها الحالي إلى مواقف السيارات الجديد وهو مبلغ ليس باليسير من المال العام، وطالب النائب المستقل كافة المسؤولين في هيئة الكهرباء والماء ووزارة البلديات وديوان الرقابة المالية والإدارية أولاً وقف مثل هذه التجاوزات ومن ثم التحقيق في المخالفة الصريحة والتي ستتسبب في خسائر لخزينة الدولة لا طائل منها سوى استفادة هذا الشخص المتنفذ وتحويل جميع المتورطين في شبهة الفساد سواء من العاملين في وزارة الكهرباء أو وزارة البلديات للنيابة العامة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التلاعب بالأموال العامة.