قال الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية د.علي أحمد إن السياحة النظيفة والعائلية والعلاجية هي التي تصنع نمواً مستداماً وتعود بمردود اقتصادي أكبر بعشرات المرات من تلك السياحة التي لاترعى حرمة لشرع أو أخلاق أو حتى دستور وقانون، مشيراً إلى أن البحرين لديها من الإمكانات ما يؤهلها لمثل هذه السياحة النظيفة.وشدد د.علي أحمد، في بيان له أمس، على أن «السياحة القائمة على الدعارة وشرب الخمور وما يخالف الدين والعادات والتقاليد ضارة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وتضر بالبلاد أكثر مما تنفع ولا يستفيد منها سوى مافيا الدعارة والبغاء».وأشاد بقرار وزارة الثقافة منع بيع وتقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بجميع الفنادق فئة الثلاث نجوم، معتبراً إياه خطوة على الطريق الصحيح فيما يتعلق بملف الفساد الأخلاقي والتي كانت من ضمن المطالب التي طالب بها نواب المنبر على مدار الثلاثة فصول التشريعية الماضية، وبذلوا فيها جهوداً مضنية سواء في الجانب التشريعي أو الرقابي وحتى عن طريق التواصل مع المسؤولين ومطالبتهم بوضع حد لمثل هذه الأمور غير الأخلاقية.ووجه الشكر إلى وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة والوكيل المساعد للسياحة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة لاتخاذ مثل هذا القرار الذي أثلج صدور غالبية الشعب البحريني.وطالب بضرورة أن يعمم هذا القرار على جميع فئات الفنادق الأخرى لوضع حد للمهاترات الأخلاقية التي تسيء إلى صورة المملكة في الداخل والخارج والتي لاتتناسب مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا الإسلامية الغراء التي تسمو بالنفس فوق هذه الموبقات التي تدمر النسيج الاجتماعي والقيمي والأخلاقي للمجتمعات كما أنها تخالف دستور البلاد، كما طالب بوضع حد لانتشار الشيشة في المطاعم والموالات لما لها من أخطاء فادحة على صحة الإنسان وتلوث البيئة. وأشار إلى نص المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع»، إضافة إلى نص المادة الخامسة على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي». وتمنى أن يتم تطبيق القرار بأقصى سرعة وأن لايتم التراجع عنه كما حدث في عام 2007 والذي تم فيه اتخاذ قرار مشابه لهذا لكن تحت ضغط أصحاب الفنادق تم التراجع عنه، داعياً المستثمرين وأصحاب الفنادق إلى تطبيق القرار وعدم الاعتراض وتقديم المصلحة العليا للبلاد وسمعتها على المصالح الشخصية.