كتب - محرر الشؤون البرلمانية:أولى مجلس النواب اهتماماً بملف مرضى السكلر في دور الانعقاد الماضي، إذ عقد جلسة مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تزايد حالات عدد وفيات مرضى السكلر، ووافق على مشروع بقانون يشترط عقد قران المصابين بأمراض الدم الوراثية وبينها السكلر أمام المحكمة المختصة. ونظر المجلس اقتراح إصدار بطاقة أو سوار تعريفي لكل مريض مصاب بمرض مزمن يتطلب إسعافات معينة في حالة الطوارئ، مثل السكري والضغط والقلب والسكلر وغيرها من الأمراض.ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الفحص الطبي قبل الزواج، ويشترط عقد قران المصابين بأمراض الدم الوراثية -بينها السكلر- أمام المحكمة المختصة، بعد أن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بنتائج الفحص وموافقتهما على إبرام عقد الزواج.وتحفظت الحكومة وجمعيتا السكلر وأمراض الدم الوراثية على المشروع، وأكدت الحكومة أن هدف المشروع بقانون متحقق فعلاً على أرض الواقع. وأقر المجلس عند مناقشته موضوع تزايد حالات وفيات مرضى السكر جملة من التوصيات، أهمها تنفيذ توصيات سمو رئيس الوزراء بتقليل ساعات انتظار مرضى السكلر بقسم الطوارئ وتحويلهم للأجنحة، وإصدار تعميم بأن يحق للأخصائي تحديد الجرعات بدلاً من تقييده بالقرارات، وإعطاء المرضى العلاج المناسب بعد ترخيصهم، وإنشاء سجل وطني للمصابين والحاملين للمرض، وتشديد التشريعات المتعلقة بالفحص قبل الزواج، وإصدار تقارير طبية من المراكز الصحية تبين مدى إعاقتهم للاستفادة من خدمات المعوقين، والعمل على العلاج النفسي لمرضى السكلر، وتهيئة مركز الطوارئ، وتوفير برامج تدريبية لمرضى السكلر، ومتابعة المرضى غير المترددين وتدريب الطاقم الطبي، وفحص دوري للمرضى.وناقشت لجنة الخدمات الاقتراح برغبة إصدار بطاقة أو سوار معصم تعريفي لكل مريض مصاب بمرض مزمن أو معدٍ يتطلب إسعافات معينة في حالة الطوارئ، كالسكري والضغط والقلب والصرع والسكلر وغيرها من الأمراض.ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الفحص الطبي قبل الزواج، ويشترط عقد قران المصابين بأمراض الدم الوراثية -بينها السكلر- أمام المحكمة المختصة، بعد أن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بنتائج الفحص وموافقتهما على إبرام عقد الزواج، إلا أن مجلس الشورى رفض المشروع بقانون، وأحيل إلى المجلس الوطني.