عواصم - (وكالات): أعلن دبلوماسيون أمس أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى غداً قراراً يسمح لقوافل وكالات الأمم المتحدة للعمل الإنساني وشركائها بتقديم مساعدات إلى ملايين المدنيين السوريين عبر استخدام المعابر الحدودية وخطوط النزاع داخل البلاد. وبعد أسابيع من المفاوضات، أعدت أستراليا والأردن ولوكسمبورغ النص لعرضه للتصويت بينما لم تبدِ روسيا التي استخدمت حق النقض «الفيتو» 4 مرات لمنع تبني قرارات ضد حليفتها دمشق، أي رد فعل حتى الآن. وقال السفير الرواندي اوجين ريشار غاسانا الذي يترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري «نحن قريبون من اتفاق جيد جداً». من جهته، أعرب السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عن تفاؤله. وقال تشوركين لم يبقَ سوى بندين «غير مقبولين» في النص بالنسبة لروسيا، دون أن يضيف أي تفاصيل.وستمر القوافل عبر 4 نقاط حدودية، اثنتان في تركيا «باب السلام وباب الهوا» ونقطة في العراق «اليعربية» ونقطة في الأردن «الرمثا». وتتهم الأمم المتحدة النظام السوري بوضع عقبات بيروقراطية وتعسفية أمام تسليم شحنات المساعدات الإنسانية. وبسبب هذه القيود وغياب الأمن، يحتاج 10.8 ملايين سوري إلى مساعدة بينهم 4.7 ملايين عالقون في مناطق يصعب الوصول إليها بسبب القتال أو تحت حصار تفرضه االسلطات السورية أو مسلحو المعارضة.وينص القرار على «آلية مراقبة» بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «للتأكد من الطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة». وتعتبر الأمم المتحدة أن هذا النظام من شأنه أن يسمح بإيصال مواد غذائية وأدوية إلى ما بين 1.3 و1.9 مليون مدني إضافي معظمهم في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة. ويطالب مجلس الأمن المتحاربين بتسهيل نقل المساعدات الإنسانية «دون عوائق» وأن يضمنوا أمن الفرق الإنسانية.