كتب - حسن الستري: طالبـت عائلــة بحرينيــة الجهات المختصــة بإعادة النظر في بناء منزلها الآيل للسقوط بمحافظة المحرق، بعد أن تساقطت أجزاء منه على رؤوسهم الأسبوع الماضي، بينما دمجت وزارة الإسكان طلبهم الإسكاني مع طلب ابنتهم المطلقة.وقالت ربة المنزل في تصريح لـ«الوطن»، إن المنزل لا يعود لزوجها بل لأهله، مضيفة «إذا كان مشروع البيوت الآيلة للسقوط قد ألغي، فليلبوا لنا طلبنا الإسكاني العائد لأكثر من 20 عاماً».وأوضحت أن طلبهم كان بالأساس قرضاً إسكانياً، مستدركة «لكن مع ارتفاع أسعار العقارات اضطررنا إلى تحويل الطلب لوحدة سكنية، إلا أننا فوجئنا أن الوزارة حولت الطلب من اسم زوجي إلى اسم ابنته المطلقة، ودمجوهما في طلـب واحد يعــود للعام 2012».وتساءلت المواطنة «أين الإنصاف في دمج طلبنا مع طلب ابنتنا؟ ماذا لو تزوجت؟ هل نخسر طلبنا ونصبح عائلة بلا مأوى؟ ثم كيف يكون طلبنا بعام طلب ابنتنا؟ أليس الأولى أن يكون طلبنا في نفس عام تقدمنا بطلب القرض؟».وبينت أن المنزل يسكن فيه 6 أشخاص، هي وزوجها المتقاعد وولدان وبنتان، ولديها ابنتان متزوجتان، لافتة إلى أن راتب زوجها التقاعدي لا يتعدى 300 دينار لا يفي بالاحتياجات الأساسية للأسرة على حد قولها.وذكرت أن المنزل يضم فقط غرفتين صالحتين للسكن، أحدهما تشغلها البنتان، والأخرى هي وزوجها، أما الولدان فينامان في ملحق ضيق داخل غرفة النوم.وقالت إن البيت من الطراز القديم ومكشوف من جميع النواحي، مضيفة «تتصاعد المعاناة إذا عمت أمطار الخير المملكة، إذ تبدأ المياه تتدفق من باب المنزل والسقف المتهالك».وأردفــت «البيت أسلاكه مكشوفة، ويفتقــد لأدنى معايير الأمن والسلامة، ويتهددنا في أي لحظة بالسقوط على رؤوسنا، بعد أن سقطت أجزاء منه الأسبوع الماضي، دون أن يخلف أضراراً بشرية».وناشدت المواطنة، القيادة الحكيمة ممثلة في جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بالنظر في أمر منزل العائلة، وقالت «إما أن يعاد بناء المنزل ويدرج ضمن البيوت الآيلة للسقوط، أو أن نحصل على وحدتنا السكنية».