قـــال أئمــــة وخطباء الجوامــع والمساجــد بمملكة البحرين إن قرار وزارة الثقافة بمنع المخالفات الشرعية في فنادق الثلاث نجوم، يتوافق مع مقاصد الشريعة التي تدعو إلى المحافظة على الضرورات الخمــس الدين والعقل والنفس والمال والعرض، متطلعين لمزيـد من الإجراءات والقرارات التــي مــن شأنها منع جميع المخالفات في جميع الفنادق.وتقدم الأئمة والخطباء ببالغ الشكر والامتنان لكل من كان له يد في هذا القرار المبارك وعلى رأسهم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي حرص كل الحرص على تكون مملكة البحرين نموذجاً متميزاً في شتى المجالات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والعادات الفاضلة في البحرين، مشيرين إلى أن هذه المبادرة من توفيق الله تعالى له في هذا الشهر المبارك سائلين الله عز وجل أن يجعله من مفاتيح الخير . وأكد الأئمة والخطباء أن هذه المخالفات من المحرمات القطعية التي دلت عليها النصوص الشرعيـــة في كتـاب الله تعالـــى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين قاطبة، قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون)، وعن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر» رواه البخاري ومسلم . وكونها من المحرمات المتفق عليها في الشريعة فقد ثبت بالحس والعقل والفطرة السليمة الأضرار الناجمة جرائها على الفرد والمجتمع، مصداقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا قبلهم». ونبه الخطباء أن زيادة الدخل والسعة في الرزق وانتعاش الاقتصاد، والأمن في البلاد إنما تكون في طاعة الله، والأخذ بأسباب الكسب المشروعة، قال تعالى (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون)، إضافة إلى ذلك فإن مثل هذه المخالفات تقتصر مكاسبها على فئة محدودة ولا تضيف شيئاً إلى الدخل العام، فلا يجوز شرعاً ولا عقلاً تقديم المصالح الشخصية الخاصة على المصالح العامة.