القاهرة - (وكالات): قضت محكمة مصرية أمس بإلغاء قرار سابق يمنع كبار قادة الحزب الوطني حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح في أي انتخابات مقبلة ما يسمح للحزب بالعودة للحياة السياسية بقوة بعد 3 أعوام من تنحي مبارك، حسبما أفادت مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة الأمور المستعجلة قضت أمس بقبول استئناف مقدم من 3 من أعضاء الحزب الوطني، على حكم صدر مطلع مايو الماضي يمنع قيادات الحزب من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولم تقدم المحكمة حيثيات حكمها بعد لكن المحكمة الدستورية العليا «أعلى محكمة في مصر» سبق أن حكمت بعدم دستورية قانون جرى سنه لمنع أعضاء الحزب الوطني من تولي المناصب العامة. وأطاحت ثورة شعبية بحكم مبارك الذي استمر قرابة 30 عاماً في فبراير 2011. وأحرق محتجون غاضبون آنذاك المقر الرئيسي للحزب الرابط قرب ميدان التحرير أيقونة الثورة، وبقى المقر محروقاً حتى الآن. ويسمح الحكم الجديد لأعضاء الحزب السابقين بالتنافس السياسي في الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري. ومن المتوقع أن ينافس أعضاء حزب مبارك بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة مع تراجع شعبية تيار الإسلام السياسي أخيراً في مصر. وفي أبريل الماضي، قضت محكمة مصرية بمنع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. من ناحية أخرى، قتل 7 مدنيين وجندي وأصيب 28 شخصاً إثر سقوط 3 صواريخ في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، كما أفادت وزارة الداخلية المصرية ومصادر طبية. وقالت الوزارة إن قذيفة هاون سقطت أمام متجر يقع على مقربة من مقر قيادة الاستخبارات ومركز للجيش جنوب المدينة، مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 25. من جهتها أفادت مصادر طبية بأن صاروخين آخرين استهدفا لاحقاً مركزاً للجيش مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 3.