أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بالتنسيق والتعاون مع غرفة التجارة والصناعة لتذليل كل الصعاب التي تعيق النهوض بحركة التجارة والاستثمار باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة تتحملها الحكومة والقطاع التجاري، وذلك في معرض رده على اقتراحات قدمها أعضاء بـ»الغرفة» بهدف تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني.وشدد سموه، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد ونائبي الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد بقصر القضيبية أمس، على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة.وهنأ سمو الشيخ محمد بن مبارك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالثقة التي أولتهم إياها الأسرة التجارية، مؤكداً دور الغرفة في دعم الاقتصاد وإنعاش الحركة التجارية في البلاد.من جانبهم شكر رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء المجلس سموه على استقبالهم، مؤكدين أن الغرفة ستعمل وبالتعاون مع الحكومة على النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرين إلى عدد من المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية التي ستقام في البحرين في الفترة المقبلة.