شددت عضو مجلس الشورى عضو المجلس الأعلى للمرأة دلال الزايد على وعي المرأة بأهمية مباشرة حقوقها السياسية عبر الترشيح والانتخاب، لافتة إلى أن دستور العام 2002 يضمن ذلك عبر عدة نصوص نوعية تؤكد حق المرأة بالمشاركة السياسية، وبما يدعم فكر المواطنة ومبادئ الديمقراطية ويجعل المرأة والرجل سواسية أمام القانون في الحقوق أو الواجبات.وقالت الزايد خلال لقاء مفتوح ضمن المجلس الرمضاني للمجلس الأعلى للمرأة إن الدستور البحريني أقر نصوصاً عامة تتعلق بالمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وبحماية الأمومة والأسرة، مشيرة إلى مسؤولية الدولة دستورياً إزاء كفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين. وأضافت الزايد أن مملكة البحرين خطت خطوات واسعة جداً على مستوى المنطقة في مجال منح المرأة حقوقها بما عزز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية بكل أبعادها، موضحة أن ميثاق العمل الوطني ودستور العام 2002 أكدا بشكل واضح وصريح مشروعية حقوق المرأة عبر تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.وأوضحت عضو مجلس الشورى أن الدستور البحريني أقر حق المرأة في التمتع بالحقوق السياسية بصورة عامة، بما يعني عدم الاقتصار على الحقوق الانتخابية، وإنما يمتد ليشمل حقها في المعرفة السياسية، والمشاركة في الجمعيات السياسية وغيرها من الحقوق التي تدخل ضمن إطار الحق السياسي.وتطرقت الزايد إلى كفالة الدستور البحريني لحق المرأة في العمل والمشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية والعملية الإنتاجية وتولي الوظائف العامة دون تمييز، إضافة إلى حق المرأة في التعليم دون تمييز وهو امتداد لمبدأ المساواة الذي سبق أن اعتمده أساساً لجميع الحقوق السياسية والاقتصادية. وعرضت الزايد إلى حقوق المرأة الأسرية التي تكفل لها حياة زوجية كريمة أو طلاق آمن، موضحة أنه بموجب القانون البحريني يمكن للمرأة طلب الطلاق في حالات معينة مثل تعرضها للضرب دون أن يؤثر طلبها على فقدان حقها في حضانة الأطفال أو النفقة التي تحصل عليها خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن الدولة أوجدت صندوق نفقة للمطلقات اللواتي لا تحصلن على النفقة من أزواجهن لسبب أو لآخر. ولفتت في هذا الصدد إلى أنه ورغم أن الشق الثاني من قانون الأسرة لم يصدر بعد، فإن الإجراءات التنفيذية الحكومية التي تحمي المرأة وتحفظ حقوقها يجري تطبيقها على الجميع.وأوضحت الزايد أنه من خلال عملها واطلاعها عن كثب على كثير من الحالات الأسرية الصعبة لمست انخفاضاً في الوعي بالمسائل الزوجية لدى الأزواج خاصة في حالات الزواج المبكر، داعية لتكثيف برامج التثقيف للمقبلين على الزواج بما يضمن بناء أسرة متماسكة ويقلل من تصاعد قضايا الطلاق التي يشهدها المجتمع البحريني خاصة في حالات الزواج المبكر.ولفتت إلى حرص البحرين على التوقيع على اتفاقية «السيداو» لكن دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أهمية تحقيق الموازنة بين الثوابت الدينية والثقافية للمجتمع من ناحيه وحصول المرأة على حقوقها من ناحية أخرى، بما يحقق أعلى درجة القبول الاجتماعي لنيلها تلك الحقوق.. وأكدت الزايد أن إقرار مبدأ تكافؤ الفرص يضع أساساً لاعتماد الكفاءة معياراً أولياً ورئيساً في ممارسة الحقوق والحصول على المزايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيرة في هذا الصدد إلى دور المجلس الأعلى للمرأة في تكريس حقوق المرأة البحرينية واقعاً يومياً في جميع مفاصل الحياة.وخصت بالذكر مركز دعم المرأة في المجلس الأعلى للمرأة الذي يقدم بتعاون متبادل بين أقسامه الثلاث وهي: قسم الشكاوى وقسم الإرشاد والتوجيه وقسم البـرامج والمشاريع جملة من الخدامات والاستشارات القانونية المجانية وإبداء الرأي القانوني للمحتاجات، ويوفر المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة، والمساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة للترافع عنها في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقة الزوجية كتسليم المستندات الثبوتية للأبناء وإثبات نصيب الزوجة في المسكن، والتحقق من شكاوى التمييـز الوظيفي القائم على النوع في العمل وتلقي الخدمات، إضافة إلى خدمة الإرشاد والتوجيه عبر تقديم خدمة الصلح الزوجي والتوفيق الأسري وخدمة التسويات الودية بين الطرفين قبل وأثناء وبعد الطلاق، وخدمة الطلاق الاتفاقي الآمن، وخدمة برنامج الدعم المساند الهادف إلى حل الخلافات وتعزيز العلاقة الزوجية والأسري، وخدمة المتابعة الدورية اللاحقة بعد تقديم الخدمة للتأكد من استقرار الوضع الأسري.يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن فعاليات المجلس الرمضاني للمجلس الأعلى للمرأة ويتضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية والرسائل التوعوية التلفزيونية تهدف إلى استثمار هذه المناسبة الكريمة والتعريف بأهم البرامج والمشاريع التي تنفذ في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وذلك بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية.ويتضمن برنامج المجلس الأعلى للمرأة سلسلة من الرسائل التلفزيونية تستهدف التوعية بالممارسات الصحية وجودة الحياة تنفيذاً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية تقدمها علياء المؤيد بعنوان شرايها عليا في رمضان؟، ورسائل أخرى تستهدف الاستقرار الأسري بعنوان «التمس العذر لشريك حياتك، تنعم بحياتك»، إلى جانب رسائل إذاعية صحية ضمن برنامج الأسرة تقدمها كل يوم إثنين أمل الجودر.ويختتم المجلس الأعلى للمرأة مجلسه الرمضاني لهذا العام بفعالية تقام اليوم بعنوان «فن التواصل والاستقرار الأسري» في مقر جمعية رعاية الطفل والأمومة، يتحدث فيها الباحث في الأزمات الاجتماعية والأخلاقية فالح الرويلي.