دعا معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهني، إلى تعزيز شفافية التقارير المصرفية.كما أوصى المعهد في دراسة جديدة حملت عنوان: «دروس الأزمة المالية حول تقارير أداء المصارف»، بتحسين الإفصاح عن المخاطر وشطب القروض الهالكة من الحسابات الختامية في الوقت المناسب، لأن ذلك سيعزز الشفافية ويقلص نسبة تعرُّض المستثمرين للمخاطر في القطاع المصرفي.ويركز الجزء الأول من الدراسة والذي يحمل عنوان: «تقييم العناصر الرئيسة المؤثرة في نسب الأسعار الفعلية للأسهم مقارنة مع أسعارها الاسمية»، تقييم الديون الهالكة التي تؤثر في نسب الأسعار الفعلية للأسهم مقارنة مع أسعارها الاسمية، وهو تقييم رئيس للسلامة المالية للمصارف. وقامت الدراسة التي استندت إلى بيانات من 51 مصرفاً عالمياً كبيراً، بتقييم نسب الأسعار الفعلية للأسهم مقارنة مع أسعارها الاسمية من عام 2003 إلى عام 2013، ومدى تأثير إجراءات التعامل مع الديون الهالكة وتعزيز الربحية وتقليص المخاطر في تلك النسب خلال الفترة موضوع التقرير المصرفي المعني. وقال مدير سياسات إعداد التقارير المالية في المعهد ومحرر الدراسة، فنسنت بابا: «يعتبر وجود قطاع مصرفي نابض بالحياة ويعمل بصورة جيدة، حيوياً للتغلب على المشاكل الاقتصادية التي تواصل التأثير سلباً في اقتصادات الدول المتقدمة». وأضاف: «تركز الدراسة على العلاقة القائمة بين المؤشرات السوقية للقيمة والمخاطر وبين معلومات الكشوفات المالية المصرفية، لتكشف مواطن الخلل في إطار عمل التقارير المصرفية خاصة حين لا تتطابق مؤشرات البيئة الاقتصادية العامة مع مؤشرات التقارير المالية للمصارف».