قبل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الاثنين استقالة وزير النفط هاني حسين التي قدمها لتجنب جلسة استجواب في البرلمان حول تعويضات بقيمة 2,2 مليار دولار لشركة اميركية.واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله الصباح قبول الاستقالة لوكالة الانباء الكويتية كونا.وكلف وزير المالية مصطفى الشمالي بتولي حقيبة النفط بالوكالة. وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية الاثنين ان وزير النفط هاني حسين قدم استقالته تجنبا على ما يبدو لاستجوابه امام البرلمان حول تعويضات بقيمة 2,2 مليار دولار لشركة داو كيميكال بعد الغاء مشروع مشترك عام 2008 ومخالفات اخرى.وكتبت "القبس" ان حسين عبر عن الامل في ان يمنح "الوزير الجديد للنفط موافقته السياسية على التغييرات الواسعة" التي ادخلها الى قطاع النفط الاسبوع الماضي.واضاف "لقد قمت بواجبي وامل ان يتمكن قطاع النفط من تجنب الضغوط السياسية".لكن نوابا انتقدوا مبادرته.وصرح النائب يعقوب الصانع وهو احد ثلاثة نواب طلبوا استجواب الوزير ان "المسؤولية الجنائية المدنية والادارية ستقع على الوزير وكل من قام بدفع تعويض بقيمة 2,2 مليار دولار الى داو كيميكالز".واتت استقالة الوزير بعد اسبوع على اجرائه خطوة لا سابق لها قضت باقرار تغييرات واسعة شملت تعيين رؤساء جدد لثماني شركات تابعة لشركة نفط الكويت ودوائر اخرى في هذه المؤسسة الحكومية.ومنذ انتخاب البرلمان الجديد في كانون الاول/ديسمبر الماضي، اصبح حسين هدفا للنواب الذي يتهمونه بارتكاب مخالفات.وقد طلب احد النواب في شباط/فبراير الماضي استجوابه لكن البرلمان قرر ارجاء ذلك الى الدورة التشريعية في الخريف.وبعد ذلك بفترة وجيزة، طلب نائب اخر استجواب الوزير اثر اندلاع ازمة سببها دفع تعويضات بقيمة 2,2 مليار دولار لشركة داو كيميمكال مقابل الغاء مشروع مشترك معها العام 2008.يشار الى ان هذه التعويضات تاتي تنفيذا للتحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية.واسفرت التعويضات عن ازمة سياسية جديدة في الكويت مع مطالبة برلمانيين باستجواب وزير الداخلية ايضا.واشارت القبس الى ان حسين كان امام خيارين اما مواجهة الاستجواب المقرر الثلاثاء او الاستقالة فاختار الاخير.