بحث وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، مع نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، مواءمة التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان مع المعاهدات الدولية، وتقديم المقترحات والتوصيات ذات الصلة إلى الجهات المختصة، بينما توقع الوزارة والمؤسسة مذكرة تفاهم خلال الفترة المقبلة.وأكد الوزير لدى زيارته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الوزارة خير داعم ومساند للمؤسسة، عبر تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة، وخاصة فيما يسهم بالعمل على إرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته. ودعا إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان، بينها الجمعيات الحقوقية والسياسية الملتزمة بالعمل الوطني والاحترافي في إنجاز مهامها الحقوقية ونقل الصورة الحقيقية للخارج. من جانبه أكد الدرازي حرص المؤسسة على تعاون يسهم في تطوير آفاق العمل الحقوقي بالبحرين، داعياً إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتنظيمها في المرحلة المقبلة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية والوزارة، باعتبار أن الجانبين يضطلعان بأدوار يكمل بعضها البعض. وبحث الجانبان الجهود المبذولة مؤخراً، وكللت بالتوافق بين مجلسي النواب والشورى حول مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، ما من شأنه تعزيز مكانة المؤسسة الوطنية واستقلاليتها مالياً وإدارياً، تمهيداً لحصولها على الاعتمادية الدولية في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتطرق الجانبان إلى ما تتطلبه المرحلة من تعزيز الجهود وتكثيف العمل لبحث ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تعد البحرين طرفاً فيها، وتقديم المقترحات والتوصيات ذات الصلة إلى الجهات المختصة.