كتبت - زهراء حبيب: قضت المحكمة الشرعية السنية بإلزام بحريني دفع النفقة لزوجته السورية ومقدارها حوالي 4 آلاف دينار، بعد أن طردها قبل حوالي 4 سنوات رغم أنه تزوجها كونها شقيقة زوجته المتوفية بهدف تربية أطفاله. وقضت المحكمة بدفع الزوج النفقة الزوجية المتخلفة لمدة 3 سنوات بواقع 1800 دينار، وإلزامه بنفقه لأبنائه 2300 دينار وبدل السكن بواقع 100 دينار شهرياً. ورفعت الزوجة الدعوى في 4 سبتمبر 2013 بعد فشلها في إقناع الزوج بإرجاعها لعش الزوجية والتكفل بمصاريفها، واحتياجات أبنائه» فتاة وصبي» لكنه كان مصراً على رفضه، بعد أن طردها من المنزل قبل 3 سنوات ونصف. وتسرد المحامية سهى الخزرجي قصة الزوجة «27 سنة» التي تزوجت من زوج شقيقتها المتوفاة عمره «48 سنة» لتربية أبناء شقيقتها حياة كريمة، دون منغصات زوجة الأب، وأنجبت من الزوج ابنة وولداً، لكنها فوجئت قبل 3 سنوات وتحديداً في 6 سبتمبر 2010 بتصرف الزوج بطردها من منزل الزوجية على الرغم من علمه بأنها وحيدة في بلد الغربة، مما أضطرها للسفر إلى موطن رأسها سوريا مع أسرتها. وبعد مرور 3 سنوات وللصراع الدائر في سوريا حتى اليوم، ولخوفها على نفسها وأبنائها رجعت للبحرين برفقة شقيقها في العام الماضي، وظلت تعيش في منزله، حتى 4 سبتمبر 2013 عندما قررت رفع دعوى شرعية ضد الزوج، بعد أن تقطعت بها جميع السبل للحل الودي في الرجوع للحياة الزوجية، أو على الأقل الالتزام بواجباته الزوجية بالنفقات. وأشارت الخزرجي أن الزوج طوال فترة التقاضي رفض إرجاع الزوجة، وكان رافضاً لدفع النفقة لأبنائه بحجه أنه لديه مسؤوليات تجاه أبنائه من الزوجة الأولى المتوفاة «شقيقة الزوجة» ولديه التزام تجاه ابنه يدرس الطب في الخارج. وبعد اطلاع المحكمة على حيثيات الدعوى أنصفت الزوجة وألزمت الزوج بدفع النفقة المتأخرة للزوجة والأبناء، كون الزوج ملزماً شرعاً بنفقه الأبناء والأم، وأن المدعى عليه امتنع عن أداء واجباته الأسرية مما يحق لها المطالبة بالفترة السابقة. وأشارت المحكمة إلى أن أقوال المدعى عليه جاءت متعارضة بأنه يجهل عنوان الزوجة، وتارة يقول بأنه سافر إليها ووسط أهل الخير لحل المشكلة، ويتواصل مع أهلها. ولفتت المحكمة إلى أن الزوج امتنع عن إرجاع المدعية إلى بيت الزوجية، وحيث إن العلاقة الأبوية تترتب عليها آثارها الشرعية ومنها شمولية النفقة. وعليه قضت المحكمة بإلزام الأب بدفع نفقة زوجية متخلفة من تاريخ 6 سبتمبر 2010 إلى تاريخ رفع الدعوى بواقع 50 ديناراً شهرياً، ودفع نفقة الأبناء متخلفة لمدة سنة واحدة مضت إلى تاريخ رفع الدعوى بواقع 100 دينار شهرياً، مع إلزامه أيضاً بدفع بدل سكن 100 دينار شهرياً شاملة العوائد، كما ألزمته المحكمة بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة وهي 5 دنانير.