كتبت – سلسبيل وليد:قال نواب إن وزارة الثقافة لم ترفض ترقية فنادق 3 نجوم الى 4 نجوم، بل سارت وفق إجراءات واشتراطات قانونية لديها لا يمكن تجاوزها، مطالبين بزيادة عدد المفتشين وتشديد الرقابة على مدى تطبيق الفنادق للاشتراطات. وأكد النواب في تصريحات لـ«الوطن» ضرورة عدم تراجع وزارة الثقافة عن قراراها بمنع الخمور، وأن يطال القرار أيضا فنادق 4 و 5 نجوم، مشيرين إلى أن «تعزيز النشاط الفندقي لا يكون بالمراقص والخمور وإنما بالسياحة العائلية التي ستدر كثير على البحرين».وذهب النواب إلى أن القرار الحكومي بمنع المشروبات الكحولية في فنادق الـ3 نجوم لم يكن مفاجئا أو طارئا، إذ إنه سبق لوزارة الثقافة أن أرسلت إنذارات لتلك الفنادق العام الماضي.وأكد النائب علي الزايد أن «وزارة الثقافة تستطيع إيقاف الخمور والمراقص في فنادق 4 و 5 نجوم»، موضحاً أن «الأمور تأتي بالتدرج، ويجب تشديد الإجراءات القانونية الخاصة بترقية الفنادق».وأضاف أن «تحسين النشاط الفندقي لا يكون بالمراقص والدعارة، فإذا لجأنا لتنشيط السياحة العائلية ستدر على البحرين مبالغ أكثر مما أدخله الفساد»، واصفاً قرار وزارة الثقافة بمنع الخمور والمراقص بـ«مثلج للصدر».وأكد ضرورة «عدم تراجع وزارة الثقافة عن قرارها أياً كانت الضغوطات من الفاسدين»، مشيراً إلى أن «البحرين تحتاج رقابة على التنفيذ ولا يكتفي الموضوع بإصدار القرارات فقط، حتى لا يكون القرار مجرد حبر على ورق».وتابع الزايد «نحن ندعم وزيرة الثقافة، ونشد على يدها ويد وكيل الوزارة الشيخ خالد بن حمود الذي ندعمه وندعم فكره وتوجهاته».من جهته، قال النائب أحمد الملا إن «هناك اشتراطات معينة لترقية الفنادق لكل فئة مثل زيادة أعداد الموظفين أو الخدمة المقدمة»، مضيفاً إنه «إذا كانت فنادق 3 نجوم ستطور من العمل سواء أداء العمل أو الخدمة فلا مانع من ترقيتها بشرط تصل لمعايير فنادق 4 نجوم»، مؤكداً أن «وزارة الثقافة لم ترفض ترقية الفنادق ‘لا بسبب وجود اشتراطات لم يجتزها أصحاب فنادق 3 نجوم».وأكد تأييده ودعمه قرارات وزارة الثقافة بخصوص منع الخمور، متمنياً أن «يطال فنادق 4 و5 نجوم، وأن تكون البحرين خالية منها».وأضاف الملا أنه «يجب تشديد الرقابة على الإجراءات في ترقية الفنادق، وأن تكون هناك اشتراطات واضحة وصارمة»، داعياً وزارة الثقافة إلى «زيادة عدد موظفيها بما يخص الرقابة على الفنادق لأن هناك كثيراً من المخالفات التي تقع في الفنادق، مما يستوجب تشديد الرقابة عليهم».بدوره، قال النائب محمود المحمود إن «ترقية فندق 3 نجوم ‘لى 4 نجوم عملية معقدة وتحتاج تلبية الفندق اشتراطات الدرجة التي تليه حتى يصل إليها ، فهناك معايير وقوانين لا يمكن تجاوزها»، مشيراً إلى أنه «في معظم الأحيان على مالك فندق 3 نجوم دفع ملايين لتطوير الفندق وجعله 4 نجوم». وأضاف أن «وزارة الثقافة لا ترفض ترقية الفندق إلا إذا كان غير مستوف للشروط ، فالوزارة لديها أسبابها للرفض».وتابع «أنا أعتقد مع وجود النية الصافية بوقف المراقص و تداول الخمور في الفنادق، يجب أن تشدد الإجراءات والمعايير بحيث لا يتم ترقية أو بناء فندق إلا بناء على الإجراءات الصارمة التي تضعها الوزارة».وقال النائب عيسى الكوهجي إن «لدى وزارة الثقافة أساس معينات تسير عليه، ومعظم المعايير الموجودة يجب أن تكون اشتراطات معينة»، موضحاً أن «البحرين معروفة بكل مكان أنها تتبع المعايير الدولية، فيجب أن تحافظ على سمعتها كدولة معاييرها دولية، إلا أنه من حقها منع الخمور والمراقص ووضعها أحد البنود».وأضاف أن «الخطوة التي خطتها وزارة الثقافة خطوة إيجابية»، مشيراً إلى أنه «من حق الثقافة منع الخمور ولكن عدم التغيير في المعايير الدولية كنوعية الغرف والمطاعم وعدد الفنادق ومواقف السيارات».وشدد على ضرورة وجود إجراءات صارمة على بقية الفنادق وفقاً للمعايير الموجودة في الدولة، ومعايير صارمة لتصنيف الفنادق، فهناك معايير دولية لا تنزل عنها، مشيراً إلى أن الوزارة قبل سنة أعطت لتلك الفنادق إنذارات.هناك اشتراطات معينة لترقية الفنادق يجب اتباعهاتعزيز النشاط الفندقي لا يكون بالمراقص والخمورضرورة عدم تراجع وزارة الثقافة عن قرارها بمنع الخمورقرار «الثقافة» سبقته إنذارات لفنادق الـ 3 نجوم