بحثت اللجنة التنسيقية بين التعليم العالي وقطاع الأعمال والصناعة في البحرين خلال اجتماعها الأول، الأمور المتعلقة بتطوير المناهج وطرائق التدريس في الجامعات لتتسق واحتياجات سوق العمل، والمهارات المطلوبة من قطاع الصناعة والأعمال لتوظيف خريجي الجامعات.وأكد أمين عام مجلس التعليم العالي د.رياض حمزة خلال الاجتماع، أن الملتقى الوطني الأول والثاني نظمتهما الأمانة العامة يناير ومايو الماضيين، وشكلا بداية لانطلاق أعمال اللجنة التنسيقية، بهدف تضييق الفجوة بين قطاعي الصناعة والاقتصاد والتعليم العالي، لخلق جيل قادر على مواكبة التطور الاقتصادي محلياً وعالمياً ليكون هو الخيار الأول لأصحاب الأعمال.من جانبهم دعا أعضاء اللجنة التنسيقية إلى تطوير مخرجات التعليم والبرامج والمناهج الجامعية، لتتماشى مع احتياجات قطاع الصناعة والأعمال، وتنمية القوى العاملة البحرينية في جميع القطاعات.وطرح الأعضاء مجموعة أفكار تضمنت ربط البحوث والابتكار في قطاع التعليم العالي بالاحتياجات الاقتصادية والصناعية للبحرين، وإلى وضع آلية لمتطلبات القطاعات المختلفة لترسل إلى الجامعات، لتؤدي دورها في تطوير وتعديل المناهج والمهارات وأساليب التعليم حسب احتياجات الصناعات والأعمال.وعبر الحضور عن قناعتهم الأكيدة أن تشكيل اللجنة التنسيقية يسهم في تطوير قطاع التعليم العالي في البحرين، عبر مشورات تقدمها اللجنة المنضوي في عضويتها نخبة من قادة القطاع الصناعي والأعمال والرؤساء التنفيذيين، ومن أولوياتها توفير منتدى منتظم لمناقشة متطلبات الصناعة ومهارات التوظيف، وتقديم المشورة بشأن قضايا تواجه الصناعة وتأثيرها على التعليم العالي.وقال المجتمعون إن اللجنة من شأنها المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل في البحرين، والمساعدة على تحسين فرص الطلبة لاكتساب الخبرة والتدريب الميداني من خلال تحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في إطار رؤية تكاملية للشراكة بين قطاعي التعليم العالي والصناعة والأعمال.