كتب - محرر الشؤون البرلمانية:أنجز مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير، عدداً من الملفات المتعلقة بمشاكل وقضايا ملف خدم المنازل والعمالة الأجنبية، إذ عقد جلسة مناقشة عامة للموضوع، وناقش مشروعين بقانون في هذا الشأن، إضافة إلى نظر مقترح برغبة حول القضية.وناقش المجلس مشروع بقانون يقضي بتحديد ساعات عمل الخدم بناء على اتفاق الطرفين، ويلزم صاحب المنزل بمنح العامل الفترة الكافية من ساعات النوم خلال اليوم الواحد بما لا يقل عن 8 ساعات.ونصت المادة (15) من المشروع بقانون على إنشاء لجنة تسمى «لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير البحرينيين»، مشكلة من عدة جهات مختصة في هذا الشأن.وألزم القانون هيئة تنظيم سوق العمل، بإعداد الأماكن الملائمة والمتوافقة مع معايير حقوق الإنسان لإيواء العاملين في المنازل المخالفين لأحكام هذا القانون، والعاملين المراد تصحيح أوضاعهم.ونظر المجلس تعديل قانون تنظيم هيئة سوق العمل، بإضافة بند يعاقب بحبس صاحب العمل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، إذا قدم بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة، للحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية، وتغريمه مبلغاً لا يقل عن ألف دينار ولا يتجاوز الألفين.ونص التعديل، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار، في حالة العود إلى المخالفة.ويهدف مشروع بقانون تعديل قانون تنظيم هيئة سوق العمل، إلى الحد من استقدام العمالة الأجنبية دون الحاجة إليها، وتجريم الفعل، وتحميل المسؤولية القانونية للمتسببين في استفحال ظاهرة العمالة المخالفة والمنشآت الوهمية، إضافة إلى القضاء على مشكلة الوجود غير القانوني للعمال الأجانب الهاربين، والآثار الأمنية والاقتصادية التي تترتب على المشكلة.وعقد المجلس جلسة لمناقشة ظاهرة هروب خدم المنازل، خلص على إثرها إلى 12 توصية رفعها للحكومة، منها رصد عدد حالات الهروب وتحديد المكاتب التي قامت باستقدامها، من أجل تصحيح أوضاعها، وتكثيف حملات وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للقبض على الخادمات الهاربات.وتضمنت التوصيات، إعداد وزارة العمل عقد نموذجي لخدم المنازل ومن في حكمهم، يحفظ حقوق كافة الأطراف ويبين التزاماتهم، وأن تشرف الوزارة على سلامتها وتنفيذها، ووضع الجزاءات اللازمة على المكاتب المخالفة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قيام إحدى السفارات الأجنبية بإيواء الخادمات، وقيام الوزارة بحملات تفتيشية على كافة المكاتب العاملة في المجال، مع غلق غير المرخص لها بجلب خدم المنازل، وإعداد دراسة شاملة لتقييم واقع مكاتب استقدام الخدم، وترسيخ مبدأ الجودة في الخدمة.وذكر وزير العمل جميل حميدان خلال جلسة المناقشة العامة، أن عمال المنازل في البحرين بلغوا 87 ألف عامل من مجموع مليوني عامل منزلي بالخليج، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تبحث عن دول بديلة لاستقدام الأيدي العاملة خصوصاً من الدول الأفريقية.وتقدمت كتلة الأصالة بمقترح برغبة نيابي، بشأن إجراء الحكومة تقييماً شاملاً لمكاتب استقدام خدم المنازل ومن بحكمهم، لعكس مستوى الجودة والتنافسية في توفير مهن خدم المنازل، خاصة الوقوف على مسألة ارتفاع تكاليف استقدامها ومصاريف جلبها المضطردة بين الفينة والأخرى.ويدعو المقترح لدراسة عدد مكاتب الاستقدام ومدى الحاجة إليها لجهة كفايتها في السوق المحلي، وغلق المكاتب غير النشطة، على أن تتضمن حصر عدد الشكاوى المقدمة من المواطنين سواء عبر المراكز الأمينة أو عبر الجهات الحكومية المختصة لحلحلة المشكلة.