قال وزير الخارجية البريطاني وليام هبغ مساء الاثنين إن فشل حكومات الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على مد العمل بحظر السلاح المفروض على سوريا ينهي فعلياً الحظر الذي يفرضه الاتحاد على إمداد المعارضة السورية بالسلاح.وقال بعد محادثات لوزراء خارجية الاتحاد: "لقد وضعنا نهاية لحظرالسلاح المفروض على المعارضة السورية"، مضيفاً أن بريطانيا لا تعتزم إرسال أسلحة على الفور إلى سوريا.وأضاف: "رغم أن لا خطة فورية لدينا لإرسال أسلحة إلى سوريا، فإن رفع الحظر يتيح لنا القيام بذلك مستقبلاً إذا استمر تدهور الوضع".هذا وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد توصلت الى اتفاق سياسي بمد العمل بكل العقوبات الاقتصادية والمالية على سوريا عاماً لكنهم فشلوا في الاتفاق على تعديل حظر على السلاح من أجل مساعدة المعارضة السورية.وقال الدبلوماسيون إن حكومات الاتحاد ستمتنع عن تقديم أي أسلحة إلى سوريا في الوقت الحالي.وكان وزير الخارجية النمساوي قد أكد أن وزراء الخارجية الأوروبيين فشلوا في بروكسل في التوصل إلى تفاهم حول تسليح المقاتلين المعارضين السوريين، بعدما علق اجتماع الوزراء.وصرح الوزير ميكايل سبيندليغر للصحافيين أن الاتحاد فشل في الوصول إلى تسوية مع بريطانيا وفرنسا، اللتين تسعيان إلى رفع الحظر المفروض على الأسلحة للمعارضين السوريين الذين يقاتلون نظام الرئيس بشار الأسد.وكان على الأوروبيين التوافق قبل منتصف ليل الجمعة المقبل، موعد انتهاء مفاعيل رزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ عامين على النظام السوري، ومن ضمنها الحظر على الأسلحة.وفي محاولة لإرساء تسوية، اقترحت الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي تخفيف الحظر ضمن شروط معينة مرتبطة بمراقبة الأسلحة وتحديد مهلة لعدم التأثير في مؤتمر "جنيف 2" الذي يتوقع أن يعقد في يونيو بمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا في محاولة لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري.وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن بلاده مستعدة لدعم تسوية مماثلة، لأن "من الأهمية بمكان أن تتبنى أوروبا موقفاً موحداً في هذه القضية".وغادر الوزير الفرنسي الاجتماع عصراً عائداً إلى باريس، حيث ينضم مساء إلى نظيريه الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف.