وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تكلف بدراسة تقارير رفعتها الوزارات والأجهزة الحكومية لمجلس الوزراء بشأن نتائج السؤال والاستفسار والتحقيق الذي أجرته عن تلقي أفراد ومؤسسات مساعدات خارجية للتدريب على ما لا يتفق مع القوانين والنظم المرعية.وتابع مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء، الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المختصة في البحرين بالتنسيق مع الجانب السعودي نحو تحقيق مزيد من التسهيلات على جسر الملك فهد وصولاً لاستغلال أمثل لهذا المرفق الحيوي بالشكل الذي يدعم التبادل التجاري على الصعيد الثنائي والخليجي. ووافق المجلس على الشروع في تنفيذ مشروع طريق اللؤلؤ بالمحرق من خلال ترميم وإعادة تأهيل 15 مبنى تاريخياً مدرجة في قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونسكو وإعادة تأهيل 12 مبنى آخر لها قيمة تاريخية وإنشاء 19 ساحة عامة مفتوحة و4 مواقف لسيارات الزوار وسكان المنطقة وتحسين واجهات 750 منزلاً وإنشاء مركز للزوار وجسر للمشاة، فيما اقر المجلس زيادة قيمة القرض الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ هذا المشروع من 15 مليوناً إلى 18,1 مليون دينار بحريني. من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء مواقف البحرين الثابتة في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح صحافي أعقب الاجتماع بقصر القضيبية أمس، إن مجلس الوزراء أشاد بالاهتمام الكبير الذي حظيت به زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى السعودية والذي تجلى في مظاهر الاستقبال والحفاوة والترحيب من القيادة السعودية الشقيقة ما يعكس عمق وخصوصية العلاقات البحرينية السعودية في ظل الرعاية التي تحظى بها هذه العلاقات من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.وأشاد مجلس الوزراء بنتائج المباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين السعوديين وبدورها في تعزيز العلاقات الثنائية وأهميتها في دعم التعاون التجاري بين البلدين وبخاصة في ما يتعلق بتسهيل الحركة التجارية براً عبر جسر الملك فهد الذي يعد شرياناً حيوياً للتجارة بين البلدين. وأكد مجلس الوزراء أهمية تنمية وتطوير التعاون السعودي البحريني وصولاً إلى التكامل المنشود ودعماً لمنظومة مجلس التعاون ، مشيدا بمواقف المملكة العربية السعودية ودعمها المتواصل لمملكة البحرين في مختلف الظروف، فيما نوه المجلس بإسناد خادم الحرمين الشريفين لقضايا الحق العربي وجهوده لإعلاء شأن التضامن الخليجي والعربي والإسلامي.وتابع مجلس الوزراء الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المختصة في مملكة البحرين بالتنسيق مع الجانب السعودي نحو تحقيق مزيد من التسهيلات على جسر الملك فهد وصولاً لاستغلال أمثل لهذا المرفق الحيوي بالشكل الذي يدعم التبادل التجاري على الصعيد الثنائي والخليجي . من جهة أخرى رحب مجلس الوزراء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور البلاد حالياً وبانعقاد مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى الدول العربية في رحاب مملكة البحرين، مؤكداً مواقف البحرين الثابتة في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. وفي ما يختص بتنفيذ الأمر الملكي السامي وتوجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي صدر في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في 15 يونيو الماضي، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تكلف بدراسة التقارير التي رفعتها الوزارات والأجهزة الحكومية لمجلس الوزراء بشأن نتائج السؤال والاستفسار والتحقيق الذي أجرته فيما ذكر عن تلقي بعض الأفراد والمؤسسات لمساعدات خارجية للتدريب على ما لا يتفق مع القوانين والنظم المرعية ، وفي هذا الصدد فقد شكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية على ما أبدته من تعاون في هذا الجانب. ووافق مجلس الوزراء على الشروع في تنفيذ مشروع طريق اللؤلؤ بالمحرق الذي يمتد على مسافة 3,5 كيلومتر وسيتم بموجبه ترميم وإعادة تأهيل 15 مبنى تاريخياً بالمحرق مدرجة في قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونسكو وإعادة تأهيل 12 مبنى آخر لها قيمة تاريخية وإنشاء 19 ساحة عامة مفتوحة و4 مواقف لسيارات الزوار وسكان المنطقة وتحسين واجهات 750 منزل تقريباً وإنشاء مركز للزوار وجسر للمشاة ، وضمن هذا السياق فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة القرض الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ هذا المشروع من 15 مليوناً إلى 18,1 مليون دينار بحريني.