قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن جمعية الوفاق اختلقت طريقة شاذة لاختيار أمين عام ونائب له دون السماح لمنافسين ودون العرض على المؤتمر العام، مشيراً إلى أن «السبيل الصحيح الوحيد لتلك الجمعية هو أن تدعو لمؤتمر عام لانتخاب القائمين عليها بشكل شفاف وإجراءات صحيحة وتنهي حالة فوضى الزعامات داخلها». وأضاف وزير العدل، في تغريدات على صفحته بحساب التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه «تم اختطاف الجمعية بتفسير شاذ بنظامها الداخلي أدى إلى تهميش المؤتمر العام وسيطرة بعض الأشخاص على أجهزة الجمعية عن طريق ما يسمى بالتزكية».وأشار إلى أن «عقد أربعة مؤتمرات عامة باطلة بعضها بنسبة مشاركة تقل عن خمسة في المائة أبقت تلك الجمعية في حالة مزمنة من اللامشروعية باختطاف إرادة أعضائها». وأكد أن «عدم اتباع أصول العمل الديمقراطي في تلك الجمعية منذ تأسيسها أثبت فشلها في تقديم نموذج لجمعية سياسية مدنية تقوم على أسس ديمقراطية»، مشيراً إلى أن «ممارسة السرية في العمل السياسي هو عودة للوراء، ويعد تقويضاً لأسس العمل السياسي المشروع». وتابع وزير العدل أن «عدم إجراء مؤتمرات عامة صحيحة ألجأ القائمين على تلك الجمعية إلى عدم نشر أي معلومات عن مؤتمرهم العام خوف الفضيحة».وقال إن «من المخزي أيضاً أن تختلق تلك الجمعية طريقة شاذة، يتم من خلالها اختيار أمين عام ونائب له دون السماح لمنافسين ودون العرض على المؤتمر العام(..) ومن المخزي للقائمين على تلك الجمعية أن تكون هي الجمعية السياسية الوحيدة التي تواتر بطلان عقد مؤتمراتها العامة، بتعمد منهم لتجاهل الإجراءات». وخلص وزير العدل إلى أن «السبيل الصحيح الوحيد لتلك الجمعية هو أن تدعو لمؤتمر عام لانتخاب القائمين عليها بشكل شفاف وإجراءات صحيحة وتنهي حالة فوضى الزعامات داخلها».