كتبت - زينب أحمد ومروة خميس: أكد حقوقيون أن من حق وزير العدل طلب وقف أنشطة جمعية الوفاق لمدة لا تزيد عن 3 أشهر بعد مخالفتها صريح القانون، وذلك وفقاً لنص المادتين 22 و23 من قانون الجمعيات.وقالت الحقوقية سهى الخزرجي إن نص المادة 22 من قانون الجمعيات، يجيز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو قانون الجمعيات أو أي قانون آخر، أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، تزيل خلالها أسباب المخالفة.وأضافت أن نص المادة 23 من قانون الجمعيات، يجيز أيضاً لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها، عند ارتكابها مخالفة جسمية لأحكام دستور المملكة أو قانون الجمعيات.من جهتها أكدت الحقوقية سهام صليبيخ أن طلب وزارة العدل وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر صحيح قانونياً، باعتبارها خالفت قانون الجمعيات.أكد سياسيون أن الحزم مع جمعية الوفاق وإنفاذ صريح القانون بحقها «يعفيها» من التلاعب، مبدين تأييدهم لطلب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بوقف أنشطة الجمعية 3 أشهر لتصحيح أوضاعها ومطابقتها مع القانون.وأعرب السياسيون عن أملهم بشطب «الوفاق» من قائمة الجمعيات السياسية، لحين تصحيح أوضاعها وفقاً للقانون، والانفتاح على سياسة جديدة تحترم سيادة الدولة بعيداً عن التحريض الطائفي الممنهج.ودعا أمين عام جمعية التجمع الدستوري «جود» عبدالرحمن الباكر، وزارة العدل إلى الحزم في التعامل مع الجمعيات السياسية المخالفة، لافتاً إلى أن التهاون بفرض سياسة قانونية على الجمعيات يعطي مجالاً للتلاعب ومخالفة القانون.وقال «يجب على الجمعيات السياسية الالتزام بتطبيق القانون والأعراف المعمول بها في المملكة، وألا تقع بدائرة أخطاء متكررة تعمدت الوفاق الوقوع فيها».من جانبه، أبدى أمين عام جمعية الصف الإسلامي «صف» عبدالله بوغمار، تأييده لمطلب وقف أنشطة جمعية الوفاق 3 أشهر لتصحيح أوضاعها، وبعد كم هائل من المخالفات ارتكبتها طيلة السنوات الماضية.وقال إن «الوفاق» أخلت بأسس العمل السياسي، وأضرت بسمعة المملكة في الداخل والخارج، وزارت دولاً أجنبية وتواصلت مع منظمات تعمل ضد البحرين، وحثت على نهج العنف والتحريض.وأعرب بوغمار عن أمله بشطب الوفاق من قائمة الجمعيات السياسية وغلقها، لحين تصحيح أوضاعها وانفتاحها على سياسة جديدة تحترم القوانين وسيادة المملكة.وأضاف أن جمعية الوفاق تحرص على تنظيم الندوات بعدة مناطق، وتحرض على عدم الترشح والمشاركة في الانتخابات، والعنف ضد رجال الأمن، واستخدام التقارير الملفقة والمفبركة.