يقوم فريق خبراء ومستشاري البنك الدولي، الشريك الرئيس لبرنامج الضمان الصحي الوطني، بدراسة مستفيضة للبرنامج، حسب المعلومات التي توصل لها، ونتائج زيارته الأولى، للوقوف على الخيارات التي من خلالها ستتمكن المملكة من تطبيق البرنامج ، وذلك حسب التوجه والخبرات الدولية في تطبيق برنامج ضمان أو تأمين صحي، مع التشديد على ملاءمته لحاجات المملكة من جميع النواحي والاعتبارات.واطلع وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة؛ على آخر المستجدات في البرنامج ونتائج الزيارة الأولى لفريق البنك الدولي، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لبرنامج الضمان الصحي الوطني، بحضور أعضاء المجلس من قيادي ورؤساء القطاع الصحي والقطاعات الحكومية المعنية بالبرنامج. وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أهمية الوصول إلى ضمان صحي وطني يساعد على الرقي بالخدمات الصحية وفتح باب الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا القطاع المهم والذي يمس كل مواطن في جميع المراحل العمرية، خصوصاً مع توجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لأهمية هذا البرنامج وحق المواطن بالحصول على خدمات صحية عالية الجودة و ميسرة.وتقدم رئيس المجلس الأعلى للصحة بالشكر الجزيل لفريق عمل المجلس الأعلى للصحة وأعضاء فريق البنك الدولي وجميع الجهات والأشخاص الذين كان لهم دور فعال في إنجاح هذه الزيارة متطلعاً للعمل مع الفريق في مهمته المقبلة. من جانبه قدم رئيس فريق البنك الدولي د.فراس الحسين، عرضاً شاملاً لنتائج الزيارة الأولى للفريق والتي من خلالها تم دراسة الوضع الحالي في القطاع الصحي بشكل عام، موضحاً ما قام به الفريق المكون من 6 مستشارين دوليين في مجال الضمان الصحي والذي عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين وقام بزيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية وعدد من المستشفيات الخاصة وعدد من المراكز الصحية الحكومية. وعرض الفريق نتائج الاجتماعات التي عقدها مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الصحي وقيادي المستشفيات الخاصة وشركات التأمين الوطنية والدولية التي تقدم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، إضافة إلى ذلك تم استعراض جميع المعلومات التي تم تجميعها والتي من شأنها أن تكون الأساس الذي سيبنى عليه البرنامج وخيارات تطبيق الضمان الصحي بغية تلبية احتياجات وتطلعات المواطن والمقيم وتمكينه من الحصول على خدمات صحية عالية الجودة حسب خيارات عدة متاحة وذات تمويل مستدام.وأكد فريق عمل البرنامج أنه سيشارك جميع أطياف ومؤسسات المجتمع في جميع مراحل البرنامج وسيقوم بعمل حملة توعوية عن البرنامج ، ذلك لما له من أهمية في وضع تصور لاستدامة خدمات صحية عالية الجودة وأمنة وميسرة وذات تمويل صحي تخدم الجميع.ومن جهته أطلع أمين عام المجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة اللجنة التنفيذية على المراحل المقبلة والتي من خلالها سيقوم فريق البنك الدولي بدراسة مستفيضة حسب المعلومات التي توصل لها ونتائج زيارته الأولى للوقوف على الخيارات التي من خلالها ستتمكن المملكة من تطبيق هذا البرنامج، وذلك حسب التوجه والخبرات الدولية في تطبيق برنامج ضمان أو تأمين صحي مع التشديد على ملاءمته لحاجات المملكة من جميع النواحي والاعتبارات.يشار إلى أن وضع دراسة مستفيضة عن هذا المشروع تستغرق عاماً بمشاركة فريق عمل البنك الدولي، ومن خلالها سيتم رفع تقرير مفصل للجهات التنفيذية والتشريعية، يوضح آلية تطبيق البرنامج للحصول على الموافقة قبل تدشين التطبيق الفعلي للضمان الصحي الوطني المرتقب.