تعتزم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، اتخاذ إجراءات قانونية تجاه جمعية العمل الوطني «وعد» بغية أن تنتخب الجمعية أميناً عاماً لها تبعاً للقانون.وأكد مكتب شؤون الجمعيات السياسية بالوزارة، أن هناك 3 جمعيات خالفت القانون هي جمعية الوفاق حيث تم رفع دعوى قضائية ليتم تعديل وضعها من خلال عقدها لمؤتمر عام صحيح، وجمعية العمل الوطني وعد، وجمعية العدالة والتنمية لتخلفها عن عقد مؤتمرها العام دون بيان موقف الجمعية.وقال إنه واضطلاعاً بمسؤولياته فإنه يؤكد حرصه على مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية، بغرض التحقق من انعقادها بالشكل الصحيح طبقاً للقانون والأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات.وفي هذا الإطار وحرصاً على إيضاح وضعية المؤتمرات العامة لجميع الجمعيات السياسية أمام الرأي العام، ينشر المكتب جدولاً بالمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية، ويبين التزام الغالبية العظمى من الجمعيات السياسية بما فرضه القانون والأنظمة الأساسية المعتمدة من إجراءات. وشدد المكتب على أنه لن يتم السماح باستهداف العمل السياسي من خلال مخالفة القانون والسعي لتقويض أسس العمل السياسي المشروع، مؤكداً أن احترام حكم القانون وما يصدره القضاء من أحكام واجب والتزام على الجميع. ويبين الجدول أوضاع انعقاد المؤتمرات العامة للجمعيات السياسية كافة والمنعقدة خلال السنوات الأخيرة.