كتبت - زهراء حبيب: مع استمرار تكدس الشاحنات ولأيام في الساحات المفتوحة بمنطقة سار، وحتى بعد قرار نقلهم إلى منطقة الحد الصناعية، تلوح في الأفق بدائل النقل البحري لتفادي كلفة التأخير في تسليم البضاعة، ولكن الخيار مازال قيد الدراسة لارتفاع كلفته لثلاثة أضعاف النقل البري. وقال المخلص محمد الأمين إن خيار النقل البحري مكلف جداً وقد تصل كلفته لـ350 ديناراً، فيما كلفة النقل البري تصل إلى 200 دينار كحد أقصى. ونبه إلى ارتفاع الكلفة البرية عن الفترة السابقة، فبعد أن كانت تتراوح بين 80 إلى 100 دينار، تتراوح اليوم مابين 180 إلى 200 دينار من البحرين إلى الدمام فقط، مرجعاً سبب ارتفاع الكلفة إلى تأخير الإجراءات على جسر الملك فهد وتكدس الشاحنات بالأيام. وأوضح أن أساس مشكلة تكدس الشاحنات تعود للطاقة الاستيعابية للجسر إذ لا تتعدى 150 شاحنة يومياً، وأوقات العمل المحددة حتى المساء فقط. وطرح الأمين حلولاً لهذه الإشكالية، وهي التفويج الذكي بتحديد كل نوع بضاعة، أو سحب الشاحنات إلى منطقة برية بين الجانبين البحريني والسعودي لإنهاء إجراءاتها الجمركية، أو العمل لمدة 24 ساعة. وأضاف أن التأخير في إيصال البضاعة إلى طالبها، يتسبب في إلغاء الطلبية وإرجاع البضاعة إلى البحرين مجدداً، وبذلك يكون الخاسر الوحيد هو صاحب البضاعة في البحرين، بتكبده كلفة شحن بضاعة ألغيت لاحقاً بسبب تأخر الشاحنة في عبور الجسر.