أكد رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة، أن عرض 666 محاصصة طائفية تصدر عن مرضى ومهووسين، عاداً العرض المقدم من «الوفاق» تقسيماً خيالياً للدوائر الانتخابية والحقائب الوزارية. وقال جمعة في تصريح له أمس، إن الحديث عن الدوائر العشرين والوزراء الستة لكل طائفة، يكشف ما في نفس «الوفاق» من رغبة دفينة في استنساخ النموذج العراقي واللبناني الفاشلين لتطبيقهما في البحرين، وهو ما لم يسمح به شعب البحرين ولا قيادتها، فمن أين جاءت الجمعية بهذا العرض التقسيمي الشفهي؟ وأضاف أن هذه التخريجات مقصودة والهدف منها ضرب الساحة الوطنية وإحداث البلبلة وإنضاج أي طبخة يراد لها التمرير، واصفاً هذه الممارسات السياسية بـ»الخاطئة» و»المخالفة». ورأى أن بعض القوى خاصة المنضوية تحت ما يسمى بالمعارضة السياسية، حادت عن صيغة التوافق الوطني، وخرجت عن نص العمل السياسي تحت مظلة الدستور والميثاق والمحسومة منذ تأسيس العمل السياسي في البلاد، لجهة الأعراف والاعتراف بالثوابت المقررة بموجب الميثاق والدستور، خاصة فيما يتعلق بنظام الحكم والتوافق الوطني على الثوابت. واعتبر هذه المواثيق ركيزة للعمل السياسي وشرط أساس من شروط العمل ضمن المشروع الوطني، وقال «كل من يخل بهذه الركيزة وبأي شرط من شروط التوافق، فإنه يحل نفسه من الحديث عن المشروع الوطني، ولا يحق له تفسيره أو تأويله طالما خرج من دائرة الوطنية المتعلقة بنظام الحكم المصدق عليه في الدستور والميثاق».وأعرب رئيس جمعية الميثاق عن أسفه لاستمرار وتكرار واجترار الخطابات المتشنجة المثيرة للسخرية، والهادفة لتصعيد الاحتقان وتخريب مسيرة البناء وعرقلة العمل السياسي.ورفض أن يفرض طرف من الأطراف السياسية ما يراه مطابقاً لمزاجه ولأدواته الانقلابية بحجة فرض مطالب تتعارض مع مصلحة الوطن وتصب في أجندة التخريب المتعمد.وأكدت جمعية الميثاق رفضها القاطع والحاسم عن أي حديث حول تعديل الدوائر أو فرض نظام المحاصصة الطائفية من أي جهة كانت لا تمثل شعب البحرين، ولا تمثل السلطات الثلاث في البلاد التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتتناقض مع ميثاق العمل الوطني والثوابت الوطنية. وتساءل جمعة من هي المعارضة حتى تفرض أو ترفض؟ من له حق أن يسمح لها أو يتحاور معها؟ وبأي حجة تتحدث عما تطلق عليه عرض 666 وهو تقسيم خيالي لا يوجد إلا في عقل المرضى والمهووسين، هل يتحدث أمين عام جمعية الوفاق من كوكب آخر؟ هل يعيش في البحرين ويقرأ الساحة البحرينية الرافض لأي شكل من أشكال المحاصصة الطائفية؟وأعلن تحديه لأمين عام جمعية الوفاق أن يفصح عن الجهة صاحبة العرض التقسيمي «الشفهي»، وقال «العرض لا يجري إلا في رأسه، ويبحث عن مخرج من مآزق وكوارث جلبها لجمعيته، لإخراجها من ورطة مخالفة قانون الجمعيات السياسية، بعد أن حسم وزير العدل الموقف الرسمي تجاهها بعرض كل مخالفاتها أمام الرأي العام ورفع دعوى أمام القضاء لوقف أنشطتها لمدة 3 أشهر لمخالفتها القانون». وتساءل جمعة «هل يعقل أن تسعى الحكومة لتقديم عرض لجمعية الوفاق بما هي مخالفة وتقدم للمحاكمة؟ عن أي حكومة يتحدث أمين عام الوفاق؟ وهل هذه الحكومة هي حكومة البحرين أم حكومة سرابية يحلم بإقامتها تحت يافطة الولي الفقيه؟وقال إن التيار المسمى بالمعارضة يعمل كعهده على تأجيج الساحة السياسية بالتصريحات والخطابات المجترة منذ ما قبل مرحلة الميثاق، في وقت تعلن فيه هذه القوى قبولها بالمشروع والعمل في ظل الدستور والميثاق، وتدخل البرلمان وتشارك في اللعبة السياسية منتهجة أسلوب الازدواجية في العمل السياسي المتناقض مع الواقع.وأضاف أن هذه القوى تعلن عن التزامها بالثوابت في يوم وتعلق هذا الالتزام في اليوم التالي، وتعلن ولاءها لنظام الحكم الدستوري ثم تنقلب عليه، وترتكب المخالفات المتكررة كما أوضح وزير العدل مؤخراً.ونبه إلى أن هذه اللعبة مستمرة منذ بدء مسيرة الإصلاح وحتى اليوم، رغم مضي أكثر من 12 عاماً على العمل السياسي ضمن منهجية القانون والدستور والميثاق، لافتاً إلى أن هذه القوى تعاود المرة تلو الأخرى في محاولة لتأجيج المشاعر والعواطف مع قرب كل استحقاق نيابي. وتساءل «إلى متى تستمر هذه القوى في خلق الاحتقان والازدواجية على حساب الوطن والمواطن وعرقلة مسيرة البناء والتنمية بإشغال المجتمع باستعراضات ممجوجة تكشف مدى ما تعيشه من إفلاس؟وناشدت جمعية الميثاق، الجهات الرسمية في الدولة بقطع الطريق أمام الوفاق، والرد على عروضها وبصراحة، وإجراء الانتخابات في موعدها سواء شاركت المعارضة أم لم تشارك.