دعا رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين د. حسن كمال، إلى أهمية تأسيس محكمة عقارية متخصصة تعني بقضايا الشأن العقاري بهدف تسريع فض قضايا المنازعات العقارية لخدمة القطاع والاقتصاد الوطني.جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة مؤخراً، حيث تم تقديم خطة عمل اللجنة للدورة الحالية الـ (28) إلى رئيس الغرفة خالد المؤيد.وأوضح كمال أن المتغيرات السريعة للقطاع العقاري على المستويات الدولية والإقليمية والخليجية تتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالقطاع العقاري بالمملكة.وتم خلال الاجتماع اقتراح بضرورة إقامة ملتقى عقاري يتم خلاله دعوة المسؤولين الحكوميين والمعنيين بالشأن العقاري لايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والعقبات التي تواجه القطاع منها موضوع تصنيف الشوارع، وإيجاد حلول جذرية للمشاريع المتعثرة.وحضر الاجتماع إلى جانب رئيس اللجنة، كل من نائبه سعد السهلي، والأعضاء، ناصر الأهلي، محمد البنفلاح، حميد الماجد، إسماعيل الطواش، حسن بديوي، عبدالله الدوسري، صالح فقيهي، فؤاد شويطر وسهير بوخماس.وكانت اللجنة، عقدت اجتماعاً في نهاية يونيو الماضي، دعت من خلاله إلى تطوير القطاع العقاري، فضلاً عن وضع الحلول المناسبة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على حلها لخدمة الاقتصاد الوطني.