أنقرة - (وكالات): أوقفت السلطات التركية أمس عشرات المسؤولين الكبار في الشرطة ضمن تحقيق جنائي بشأن قضية فساد وتزوير وتنصت غير قانوني، في آخر ملاحقات ضد معارضي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية.وأوقف 67 مسؤولاً حالياً وسابقاً وفق بيان للنائب العام. وجرت غالبية الاعتقالات في إسطنبول، لكن مدناً أخرى شهدت مداهمات من بينها العاصمة أنقرة وأزمير وديار بكر. ووصفت وسائل الإعلام التركية المداهمات بأنها تحرك جديد ضد حركة حليف أردوغان السابق فتح الله غولن التي ينسب إليها إثارة فضيحة فساد واسعة أواخر العام الماضي تطال أردوغان والمقربين منه.ويشتبه بأن غالبية الموقوفين شغلوا مناصب أساسية خلال التحقيق في قضية الفساد التي طالت أردوغان في ديسمبر الماضي.وداهمت الشرطة في إسطنبول وحدها قرابة 200 منزل في وقت مبكر أمس. وأوردت صحيفة «حرييت» على موقعها أن عمليات مداهمة متزامنة تمت في 22 مدينة في مختلف أنحاء تركيا. وأظهرت لقطات التلفزيون مسؤولي الشرطة بينما يتم اقتيادهم وأيديهم مكبلة، ورفع بعضهم أيديهم فوق رؤوسهم في إشارة لاستسلامهم.ومن بين الموقوفين في إسطنبول الرئيسان السابقان لوحدة مكافحة الإرهاب عمر كوسى ويورت اتايون.ويتهم المشتبه بهم بالتجسس والتنصت بشكل غير قانوني وتزوير وثائق رسمية وانتهاك السرية وتلفيق أدلة وانتهاك سرية التحقيق، بحسب وسائل الإعلام التركية. وجاء في بيان لمكتب المدعي العام في إسطنبول أنه صدرت مذكرات توقيف بحق 115 مشتبهاً أوقف منهم 67 حتى الآن. وأشار إلى أنه تم التنصت بطريقة غير قانونية على آلاف الأشخاص من بينهم أردوغان ووزراء، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات الوطنية حقان فيدان.واتهم أردوغان أنصار حركة غولن بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء وبالتآمر لتدبير فضيحة فساد من أجل إطاحة حكومته قبل الانتخابات المحلية في مارس الماضي.وحقق حزب العدالة والتنمية الحاكم فوزاً كاسحاً في تلك الانتخابات وبات أردوغان مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقررة في 10 أغسطس الجاري.وبعد 11 عاماً على حكم استطاع خلاله كبح نفوذ الجيش، أعلن أردوغان الحرب على غولن متهماً إياه بإنشاء «دولة موازية». وفي مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأول تعهد أردوغان بمواصلة حربه ضد غولن «من دون توقف»، وطالب الولايات المتحدة بتسليم الداعية الإسلامي المنفي في بنسلفانيا.وقال «أتوقع من الولايات المتحدة أن تأخذ موقفاً في قضية غولن».وواجه أردوغان أسوأ أزماته إثر الفضيحة التي وجهت أصابع الاتهام ضده هو وحلفاؤه للتورط في قضايا فساد من رشاوى إلى تهريب ذهب إلى التجارة غير القانونية مع إيران. وكانت حكومته عمدت مباشرة بعد الفضيحة إلى إقالة الآلاف من رجال الشرطة والمحققين الذين يعتقد أنهم على علاقة بحملة التحقيقات والاعتقالات إثر فضيحة، كما لجأت الحكومة إلى تعزيز سيطرتها على القضاء والإنترنت.وأردوغان وغولن حليفان سابقان استطاعا تغيير صورة تركيا السياسية والتي حكمتها طوال عقود حكومات علمانية برقابة عسكرية مشددة.وتقول جماعة غولن، ولديها ملايين الأنصار والمعروفة بعملها الدعوي وحتى التجاري، إنها تريد دمج «الإسلام المدني» بالحداثة والتطور العلمي والقومية التركية.وغادر غولن تركيا إلى الولايات المتحدة في 1999 فاراً من اتهامات بالقيام بأعمال معادية للعلمانية، وقد نفى تماماً أن يكون له دور في الفضيحة التي طالت أردوغان.