كتبت - مروة العسيري:قرر مجلس النواب رفع مقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون عقوبة القذف والسب بطريق النشر في الصحف والمطبوعات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، إلى الحكومة. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم بصفة مستعجلة بشأن تنفيذ قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة عند التقدم لطلب الخدمة الإسكانية وتحديد موعد لتنفيذ هذا الفصل، فيما أحال مجلس النواب 5 مشاريع بقوانين إلى اللجان المختصة.وقال النائب عادل العسومي، مقدم مقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976 بشأن عقوبة القذف والسب بطريق النشر في الصحف والمطبوعات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات «الإنترنت، إن:» المسؤولية تحتم على النائب أن يشرع القوانين التي تحمي الجميع وتكون مواكبة للتطور وأن توضع في إطارها الصحيح».وأكد العسومي أن «على الجميع أن يراعي ضميره ويخاف رب العالمين قبل السب والشتم في وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يخاف من قانون يوضع». ودعت وزيرة شؤون الدولة للإعلام سميرة رجب، إلى التريث في التصويت على إحالة القانون إلى الحكومة، معللة ذلك إلى أن قانون الصحافة الجديد يعالج القضية»، وأوضحت أن اللجنة لم توجه لها دعوة أو خطاباً لعرض مرئياتها بهذا الشأن». وأكدت رجب، أن «بريطانيا تحاول إيجاد تطوير للقوانين التي تتعلق بوسائل الإعلام الالكترونية ولا يزال هناك جدال إذا كانت هذه الوسائل تعتبر وسائل إعلام». وطالب النائب عادل المعاودة من اللجنة سحب تقريرها والعودة به بعد أسبوع بعد تضمين رأي الوزارة بناء على طلب الوزيرة».من جهته قال النائب د.جمال صالح، أن «المقترح يشوبه نوع من القصور، ذلك لأنه لم ينص على مادة صريحة تنظم عمل المجموعات التي تقام في شبكات التواصل الاجتماعية، وتثير الزوابع الإعلامية كما هو حاصل في موضوع الميزانية هذه الأيام، مضيفاً أن هناك من يجيش الرأي العام ويؤثر عليه من دون وعي تحت ستار متخفٍ وبأسماء وهمية لا نعرف من القائمين عليها».