كتب - عادل محسن:كشفت بلدية المحرق عن عزمها نشر إعلانات في الصحف المحلية لأصحاب 360 كبينة بسواحل المحرق لتعديل أوضاعهم تمهيداً للإزالة قريباً.وقالت البلدية إنه جرى أمس اجتماع بين الجهاز التنفيذي واللجنة الفنية بمجلس المحرق البلدي لمناقشة آلية الإزالة وإمكانية توفير البدائل للصيادين من خلال توسعة المرافئ ومنها مرفأ الحد.وحول تخصيص ميزانية 100 ألف دينار للإزالة، لفتت البلدية إلى أن الرقم غير نهائي بل هو رقم تقديري خرج به رئيس اللجنة الفنية نائب رئيس المجلس علي المقلة مع حاجة توفير أراض لتخزين الكبائن وتسلمها من أصحابها، وما طرح في الاجتماع مجرد «عصف ذهني» للخروج بآلية واضحة بأقل تكلفة ممكنة. ومن الأفكار المطروحة بحسب البلدية استغلال الأراضي التابعة لها لتقليل الكلفة وكذلك تحمل صاحب الكبينة كلفة الإزالة في حال لم يعدل أوضاعه وذلك في حال أراد تسلم الكبينة من البلدية إضافة إلى استغلال بعض العقود الزمنية مع بعض الشركات، وأبدت شركة النظافة رغبة في المساعدة.وعن أسباب عدم تكفل أصحاب الكبائن للكلفة منذ البداية، لفتت البلدية إلى أن أغلب الكبائن غير مرخصة وغير معلوم أصحابها وستطول العملية إن تم اشتراط ذلك.وأضافت «ستعمل البلدية ضمن إمكانياتها بإزالة الكبائن وفقاً لتوجيهات وزير «البلديات» وبموافقة المجلس البلدي على التوصية القاضية بإزالة الكبائن، ويجب إزالة كل إشغالات الطرق وأي مخالفة خارجة عن نطاق الصيد كتربية الدجاج والكلاب وغيرها، ووجود كبائن وردت حولها شكاوى كثيرة من مواطنين وبعضها فيها مواد قابلة للاشتعال يتوجب إزالتها فوراً».وذكرت البلدية أن رمزي الجلاليف انسحب من الاجتماع بينما أيد رئيس اللجنة الفنية علي المقلة إزالتها بشدة ووافقته في ذلك عضو مجلس المحرق البلدي فاطمة سلمان.من جانبها، قالت فاطمة سلمان إن الاجتماع ناقش أهمية وجود أراض لتخزين الكبائن ووضع الكبائن والمعدات مع توفير البدائل للصيادين.وتعليقاً على بيان العضوين غازي المرباطي ورمزي الجلاليف حول اعتراضهم على رصد ميزانية 100 ألف دينار للإزالة، قال علي المقلة إن اجتماع اللجنة الفنية كان اعتيادياً وتم تدارس آليات الإزالة وكانت ما بين تخصيص 100 ألف دينار أو استغلال العقود الزمنية، وهو خيار مطروح يمكن للمجلس البلدي أن يوافق عليه في جلسة اليوم في حال وضعه في جدول الأعمال أو يمكن أن يرفضه، مشيراً إلى أنه دعا العضو غازي المرباطي للاجتماع ولم يحضر بينما انسحب الجلاليف لاعتراضه على مبدأ الإزالة، لافتاً إلى أن المجلس اتخذ قراره بالإزالة والاجتماع لم يطرحه كبند للنقاش بل لوضع الآلية.وقال المقلة إن المرباطي يدعو دائماً إلى عدم تسريب المعلومات من المجلس واللجان التابعة للمجلس سرية ولم يتوجب عليه نشرها من خلال الصحف المحلية وهذا مخالف للقانون.وأضاف «يجب احترام عمل اللجان، ولا يمكن إزالة الكبائن دون تخصيص مبلغ فلن يكون بالمجان، والمحافظة على «حلال» أصحاب الكبائن أمر إيجابي يقوم به الجهاز التنفيذي ولن يكلف أصحاب الكبائن أي خسائر مالية، وسيتم تخصيص 3 أشهر لتسليمها إليهم بعد الإعلان عن إزالتها».وشدد على أن كل عضو مجلس بلدي أقسم على خدمة الوطن والمواطن أن يحترم قرارات اللجان والمجلس، وعدم إثارة البلبلة، والاحتجاج يكون داخل المجلس وليس في الصحافة وأن البعض يدعي بضرورة تطبيق القانون ويدعون له والآن يخالفون، متسائلاً «هل هذه ظاهرة صحية». وأكد وجود بدائل عكس ما نقله بيان المرباطي، وأنه سيتم توسعة فرضة المحرق والحد والميزانية ستكون ضمن موازنة الدعم الخليجي».100 ألف دينار لإزالة الكبائنوقال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي والعضو رمزي الجلاليف إن توصية اللجنة الفنية بالمجلس حول تخصيص مبلغ يفوق 100 ألف دينار لإزالة كبائن الصيادين «دعوة لهدر المال العام».وأضاف في بيان مشترك أمس أن «توجه الجهاز التنفيذي، بصفته شريكاً في المقترح، أمر غريب خاصةً أن وزارة البلديات تتعذر دائماً بقلة ميزانيتها، ما يصطدم مع توجهات اللجنة الفنية والجهاز التنفيذي لبلدية المحرق بتخصيص المبلغ المذكور.ودعا المرباطي والجلاليف اللجنة الفنية والجهاز التنفيذي إلى «توخي الحذر من عملية الإزالة لأنها ستكون مصدر قطع أرزاق العديد من الصيادين الذين يعتمدون على كبائنهم لتخزين المواد اللازمة لعملية الصيد».