البكري يدعو لدراسة إلغاء «البلديات» وتعيين أعضاء بالبلدي

كتب - حسن الستري: طالب رئيس بلدي الجنوبي محسن البكري بتعديل دوائر المحافظة الجنوبية البلدية، وبحث إمكان تعيين أعضاء بالمجلس البلدي، إضافة لدراسة إمكان إلغاء وزارة شؤون البلديات، لافتاً من جانب آخر لتنفيذ أكثر من نصف المشاريع بالجنوبية. وبين أن المجلس عقد 91 اجتماعاً خلال الأدوار الماضية، رفع خلالها 203 توصيات، ووافق وزير البلديات على 92 ورفض 26 وأحال للدراسة 85، مشيراً لوجود 19 توصية محالة لوزارات أخرى، إضافة لوجود توصيات الدور السابق لم ترد نتائج دراستها. وشدد البكري في مؤتمر صحافي أمس على العمل على تقييم التجربة بعد ثلاثة أدوار متعاقبة من العمل البلدي والوقوف على مكامن القوة والضعف والعمل على تطويرها بعد أن نضجت وأصبح هناك خبرات متراكمة لدى الأعضاء البلديين، وتعديل قانون البلديات ليتلاءم مع المتغيرات التي حدثت خلال 12 عاماً من عمل المجلس مع إيجاد آلية قانونية مناسبة للتنسيق بين المجالس البلدية والمجالس النيابية والمحافظات، وتطوير آلية علاقة المجالس البلدية بوزارة البلديات التي تتفاوت صعوداً ونزولاً، وتعديل اشتراطات الترشح لعضوية المجالس البلدية عبر إدخالهم دورات متخصصة، كون أغلبهم غير مختصين، وتعديل الدوائر، وبحث إمكانية وجود أعضاء معينين.واقترح البكري دراسة الرد على التوصيات بالمدة القانونية، بحيث تصبح التوصية نافذة إذا تأخر الرد، وإمكان دراسة المجلس الواحد مع زيادة الصلاحيات، وأن تكون تبعية الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي دون وصاية الوزارة، ودراسة إمكان إلغاء وزارة البلديات والتخطيط العمراني بحيث تكون هناك وزارة مستقلة للمجالس البلدية تحت مسمى وزارة المجالس البلدية أو المجالس المحلية، بحيث تعطى صلاحيات كاملة للمجالس البلدية ودور الوزير مجرد الإشراف مع البلدية، والاستفادة من خبرات الأعضاء السابقين كمستشارين بين المجالس البلدية، وذلك من خلال إنشاء جمعية لأعضاء المجلس السابقين والحاليين، وتطوير الكادر البلدي وبناء مركز للأبحاث، وإمكان عضوية رؤساء المجالس البلدية باللجنة الوزارية للوزارات الخدمية. وبين البكري أن المجلس البلدي عكف منذ بدء الفصل التشريعــي الثالث، على إعداد خطة مشاريع، وجدول زمني لتنفيذهـا، على مدار أدوار الانعقاد الأربعة في الفترة 2010-2014، واستقى المجلس تلك الخطة من قرارات وتوصيات المجلس السابق، وخطة مشاريع الوزارات والهيئات الخدمية للمحافظة الجنوبية، واقتراحات أعضاء المجلس الحالي. وبين أن القانون لم يعط الوزير حق الرفض، وأن مسؤولي الوزارة يتعمدون عدم فهم هذه النقطة، موضحاً أن الرفض يكون مسبباً إذا خرج عن اختصاص المجلس أو مخالفاً للقانون أو الخروج عن السياسة العامة للدولة، مؤكداً أن الوزير لم يرفض توصية واحدة بهذه الأسباب.وأوضح أن المجلس البلدي أخذ زمام المبادرة واعتبر التوصيات التي لم يرد عليها الوزير خلال 15 يوماً نافذة، وعليها يعتبر أن شارع المعسكر تغير اسمه إلى شارع المشير خليفة بن أحمد آل خليفة.وذكر أن الوزارات ذات العلاقة بالمشـــاريع البلديــة نفذت 63 مشروعاً من إجمالي 122 مشروعـاً تضمنتها خطـــــة المجــلس البلدي التي وضعـت فور بدء دور الانعقـاد الأول من الفصل التشريـعي الثـالث عن الفتـرة مــن 2010-2014م.وقال البكري: قدمنا مقترحاً بأن يكون للمجلس حسب القانون مسائلة وكيل وزارة أو مدير إدارة خدمية ولكن الوزارة رفضته، كما توجد لجنة مشكلة من سمو رئيس الوزراء وبها ممثلون من جميع الجهات ويرأسها وزير البلديات، وكان يفترض أن تجتمع 40 اجتماعاً ولكنها لم تجتمع إلا سبع اجتماعات خلال 4 سنوات ولم تحضر إلا وزارة واحدة في كل مرة، كما كان يجب أن ينعقد اجتماع تنسيقي بين رؤساء المجالس والوزير كل شهر لكن 50% من الاجتماعات لم تعقد. وأضاف: لدينا العديد من المشاريع المعطلة، وأهمها مصنع تدوير المخلفات والسوق المركزي والتطوير الحضري، الذي يعتبر المشروع حبراً على ورق من 2002 لم يتم تطويره، ويوجد 15 مشروعاً متعطلاً لوزارة الأشغال ولكن نحن المجلس البلدي الوحيد الذي لا توجد لديه قوائم انتظار في الخدمة الاجتماعية، وأضاف: هناك مشروع السكراب مجمد من 12 عاماً، لا نرى إلا وعوداً، إضافة لمبنى البلدية، لقد دفعت البلدية مبلغ 400 ألف دينار إيجارات، ومن الأسباب لتعطل المشاريع البلدية هو آلية صرف موارد الصندوق المشترك، فالقانون واضح بأن يصرف موارد الصندوق المشترك بالتشاور مع المجالس البلدية، يجب أن تطبق مادة الاستقلال المالي والإداري.وبين أن نسب إنجاز المشاريع للجهات الخدمية بحسب خططها، كانت 51% لوزارة البلديات، و50% لوزارة التربية والتعليم، 17% لوزارة الصحة، 33% لوزارة التنمية الاجتماعية، 29% للمؤسسة العامة للشباب والرياضة، 70% لوزارة الإسكان، 50% لوزارة الثقافة، 29% لإدارة الأوقاف السنية، 52% لوزارة الأشغال.من جهته قال العضو محمد موسى: الوزارة لم تقم بدورها المطلوب بتثقيف الأعضاء البلديين والمواطنين بصلاحيات المجالس، أكثر من 60% مما يعتقده الناس خارج صلاحيات المجلس البلدي، والعضو نفسه يتحمل المشكلة، فهو يضع برنامجه الانتخابي بشكل عام، ويتفاجأ بصلاحياته بعد الانتخاب، لذلك تجد المواطن يلقي اللوم على الأعضاء النيابيين والبلديين، لكن هناك جانباً آخر، فهناك مجلس شورى يحد من صلاحيات النواب التشريعية، كما إن هناك الموازنات التي تقف حائلاً أمام رغبات النواب وتوصيات المجالس البلدية، فتجد المسؤولين يتذرعون بالموازنة، وليس هناك رقيب على الفساد المالي الموجود في البلد وتقارير الرقابة المالية شاهدة على هذا الأمر، ثلثا البحرين بالجنوبية، لدينا 5 آلاف طلب إسكاني متعثر وعذر الحكومة عدم وجود أراضٍ!! قدمنا استملاكات، ولم تتم، أحياناً نحس أن الحكومة وضعتنا مصداً لكي تتفادى اللوم.