قالت المرشحة النيابية في ثالثة الوسطى جيهان محمد إن المجتمع البحريني يطمح للحصول على بيئة برلمانية صحية، يستطيع النائب فيها استخدام أدواته الرقابية بالشكل الصحيح وبالصورة التي حددها الدستور، مشيرة إلى أن «هذا يتحقق بالتطرق في القضايا الجوهرية التي تمس احتياجات المواطن، من خلال برنامج متكامل للدور البرلماني الذي يعد كل مرشح بتنفيذه حال وصوله إلى قبة البرلمان». وأضافت، في تصريح صحافي أمس أن «الدستور والقانون حدد مهام العضو البرلماني ودوره في توجيه الحكومة لتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطن»، مشيرة إلى أن «هناك فرقاً بين النائب الحقيقي الذي رسم طريقه بألوان من الدستور والقانون والنائب الخدماتي الذي لا يعلم شيئاً عن طبيعة دوره تحت قبة البرلمان». وتابعت المرشحة جيهان محمد أنه «للحصول على بيئة برلمانية صحية يجب على النائب التركيز على دوره الأساسي وهو سن القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ومراقبة أداء السلطة التنفيذية (..) لكن الفهم السائد أن النائب هو من يقدم الخدمات وتقاس كفاءته بعدد الخدمات التي يقدمها وهذا يولد قصوراً في الأداء البرلماني تترتب عليه أمور كثيرة تؤثر على جودة الأداء البرلماني وبالتالي يكون المجتمع غير راض عن أداء البرلمان والبرلمانيين».وأكد أن «اليوم مهمة النائب الحقيقية تفرض عليه أن يكون ممثلاً للشعب في البرلمان ويحمل هموم المواطنين للسلطة التنفيذية، وليس هموم منطقته فقط. فهو ممثل للشعب وليس لمنطقة معينة ويتوجب عليه القيام بتلك المهمة بكل مصداقية وشفافية، وأن يكون همزة وصل بين المواطن والسلطة التنفيذية».وأردفت أنه «يجب أن تتوافر لديه القدرة على فهم مشاكل دائرته ومشاكل الوطن بشكل عام وأن يكون ملماً مدركاً بالأوضاع العامة، وأن يقرأ الشارع جيداً حتى يتمكن من الانخراط في جو الحدث تاركاً أثراً وبصمة تلقى قبولاً بإعجاب لدى المواطنين، هذا إضافة إلى مسؤولية النائب في مراقبة الجهاز التنفيذي لأن من مهمات المجلس النيابي مراقبة تنفيذ التشريعات والتأكد من احترام الدستور والوفاء بالالتزامات التي تحقق مصلحة الدولة والشعب».وشددت على أن «النائب الحقيقي هو من يأتي بتأييد شعبي ووعي سياسي كاف لإدراك حقيقة الأوضاع سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي اقتصادياً و اجتماعياً، وأن يملك القدرة والثقافة القانونية التي تؤهله لسن وتشريع القوانين في المجلس». وخلصت إلى أن «النائب الناجح هو من يستطيع أن يقدم أسفل القبة بمشروع قانون وأن يمارس أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية التي يجب أن تخضع للرقابة الفعالة من البرلمان أو الاستجواب وهو الأقوى أو المشاركة في لجان تقصي الحقائق وزيارة المشروعات للتحقق والتأكد من جودتها».