القاهرة - (وكالات): قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبداللطيف أمس إنه يرجح وقوف أجهزة «مخابرات دولية» عبر عناصر «مرتزقة» وراء مقتل 22 جندياً في هجوم استهدف نقطة لحرس الحدود بالقرب من واحة الفرافرة بالوادي الجديد في صحراء مصر الغربية جنوب غرب القاهرة السبت الماضي، وهو الهجوم الذي قال الناطق باسم الجيش الثلاثاء الماضي إن «مجموعة من 20 إرهابياً» نفذته. وأشار اللواء هاني عبداللطيف إلى أنه يرجح «وقوف أجهزة مخابرات دولية وراء العناصر الإرهابية التي نفذت هذا الحادث الإرهابي والذي تم بالتزامن مع تفجير خط الغاز الطبيعي شمال سيناء».وأضاف أن «العمليات الإرهابية التي تحدث في البلاد تتم من خلال عناصر إرهابية مرتزقة تدربت وعملت في أفغانستان وسوريا والعراق، وتم تجنيدها لحساب أجهزة مخابرات أجنبية لتنفيذ مخططات دولية».واعتبر المتحدث أن الهجوم «يستهدف بالأساس محاولة تسريب الإحباط لدى المواطن المصري وهز ثقته في أجهزته الأمنية وجيشه».وذكر عبداللطيف أن مصر تواجه مخططاً دولياً يستهدفها منذ 3 سنوات، قائلاً أن «مصر خاضت خلال السنوات الثلاث الماضية معركة كبرى حقيقية لمواجهة مخطط ما يسمى الشرق الأوسط الجديد ونجحت في إفشاله».لكنه اعتبر أن «ثورة 30 يونيو» التي أعقبها عزل الجيش المصري الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو الماضي كانت «موقعة حاسمة في هذه المعركة، والتي أربكت وأفشلت هذا المخطط». ولفت المتحدث إلى أن «المواطن المصري يدرك هذا المخطط جيداً ويقدر حجم النجاحات والتضحيات التي تبذلها أجهزته الأمنية لحمايته من هذا الإرهاب الخسيس». والهجوم على نقطة حرس الحدود في الفرافرة لم يكن الأول الذي يستهدف هذه النقطة الرابطة في مكان نائي غرب البلاد.وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن هذا هو الهجوم الثاني على نقطة التفتيش ذاتها في أقل من 3 شهور مشيرة إلى أن 5 من جنود وضباط الجيش قتلوا في الهجوم السابق الذي وقع مطلع يونيو الماضي.ويأتي الهجوم الثاني بعد تحذيرات من مسؤولين من إمكانية أن يمتد إلى مصر العنف الدائر في ليبيا التي تضربها اضطرابات يفاقمها وفرة السلاح وعدم الاستقرار السياسي منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.