شكلت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لجنة تكافؤ الفرص، للتأكيد على مساعي الهيئة التي تبذلها دومًا من أجل النهوض بالمرأة البحرينية، وخلق بيئة عمل متوازنة تتاح فيها الفرص الوظيفية والتدريبية لجميع الموظفين والموظفات الذين يسهمون جميعاً في تحقيق أهداف وتطلعات الهيئة.وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي حرص الهيئة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين منتسبيها سواء في التوظيف أو سُلَّم الترقي الوظيفي أو في مجال التدريب، والتزامها بمراعاة احتياجات المرأة العاملة في الهيئة من خلال تحسين بيئة العمل وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها. وأشارت المضحكي إلى بدء عمل اللجنة بعقد عددٍ من الاجتماعات، ورسم الهيكلية المناسبة لها، وتحديد المهام والمتطلبات المحددة ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، بالإضافة إلى عقد عددٍ من اللقاءات مع ممثلي المجلس الأعلى للمرأة للتعرف - عن كثب - على مفهوم تكافؤ الفرص، وآلية وضع الضوابط والمعايير المتعلقة بتطبيقه وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة في العمل. وتشكلت لجنة تكافؤ الفرص في الهيئة برئاسة د.هيا المناعي المدير العام لإدارة مراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وعضوية كل من د.خالد الباكر مدير إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية، والشيخة لولوة آل خليفة المستشار الأكاديمي بإدارة الامتحانات الوطنية، وخالد المناعي مدير الموارد البشرية والمالية، ود.أحمد خضير مدير أول إدارة الاتصال، ود.محمد باقر مدير أول بالإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، ونهاد محمد أخصائي مراجعة بإدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني.ويأتي تشكيل اللجنة في إطار التزام الهيئة بتطبيق التعليمات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية رقم (4) للعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة؛ لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل، ترجمة لتوجيهات جلالة الملك، بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وتوجيهات رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة لوضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص وتحقيق هذا المبدأ بين جميع الموظفين والمستفيدين وفي جميع الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية.