أعلنت وزارة «العدل» رفع دعويين قضائيتين لوقف نشاط جمعيتي العمل الوطني الديمقراطي «وعد» و»العدالة والتنمية» مدة 3 أشهر لكل منهما حتى تنتخب الأولى أميناً عاماً لها، والثانية لتصحيح وضعها.وقال مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في بيان أمس، إنه «في إطار متابعة تطبيق قانون الجمعيات السياسية فقد قامت الوزارة برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية العدالة والتنمية لمدة ثلاثة أشهر لتقوم بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي».وأضاف مكتب الجمعيات السياسية أن «الجمعية المذكورةخالفت القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012 وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على الرغم من مخاطبة الوزارة لها، مخالفةً بذلك قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساسي».وحول القضية المرفوعة لوقف نشاط «وعد»، أوضح مكتب شؤون الجمعيات أنه «سبق وأن تمت مخاطبة الجمعية المذكورة بذلك، إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف».وأكد الحرص على «مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية بغرض التحقق من انعقادها بالشكل الصحيح طبقاً للقانون والأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات، وبما يكفل ممارسة الجمعيات السياسية لنشاطها بصورة علنية وبوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، والتأكيد على دور المؤتمر العام وترسيخ إرادته وفي إطاراحترام حكم القانون».