أعلنت «ألبن كابيتال» عن نشر تقريرها حول صناعة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يستعرض إمكانيات النمو في هذا القطاع بالاستناد إلى التطورات الراهنة، ومحركات السوق الرئيسية، والفرص الاستثمارية الحالية في المنطقة، مشيرة إلى أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون ينمو بوتيرة متسارعة ويقدم فرص كبيرة للمستثمرين من القطاع الخاص.ويغطي التقرير قطاع التعليم في شتى المراحل الدراسية ما قبل الابتدائية والابتدائية والثانوية ومرحلة التعليم العالي والتدريب المهني في مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي، ويتضمن تفاصيل حول دول مجلس التعاون الخليجي الستة بالإضافة إلى بعض المؤسسات التعليمية الخاصة المرموقة في القطاع. وتقول سمينا أحمد، العضو المنتدب في ألبن كابيتال: «هناك العديد من العوامل التي تساهم في حفز نمو صناعة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي أهمها تزايد عدد السكان المقترن بازدياد عدد الوافدين، إضافة إلى التركيز المتنامي على التعليم عالي الجودة وارتفاع مستويات الإنفاق على هذا القطاع.ويحظى القطاع بزخم إضافي من الحكومات المختلفة في دول الخليج التي باتت تدرك الحاجة لتوفير منظومة تعليمية قادرة على إنتاج أجيال من الخريجين المؤهلين لتلبية متطلبات سوق العمل. ومع تزايد التركيز على تحسين نوعية التعليم وكميته في المنطقة، فمن المؤكد أن القطاع يقدم فرص استثمارية مذهلة».ومن جانبه، قال «محبوب مرشد»، عضو متندب في ألبن كابيتال: «إن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون ينمو بوتيرة متسارعة ويقدم فرص كبيرة للمستثمرين من القطاع الخاص. كما شهدت عمليـــات الدمـــج والاستحـــواذ في القطاع زيادة خلال الآونة الأخيرة. ويبدي المستثمرون من القطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في مراحل التعليم الثانوي والعالي، والتي تعتبر الأكبـر ضمـن القطاع. كمــا تستقطب القطاعات الجديدة والواعدة ضمن هذه الصناعة مثل التدريب المهني ودور الحضانات والتعليم الإلكتروني اهتماماً لافتاً من قبل المستثمرين أيضاً».مستقبل قطاع التعليم في الخليجتتوقع ألبن كابيتال أن ينمو مجموع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي نسبته 3% في الفترة ما بين 2013-2020 ليصل إلى 13.7 مليون. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي عدد المدارس بمعدل سنوي نسبته 2،4% خلال 2013-2020 لتواكب تزايد عدد الطلبة في دول مجلس التعاون.ومن المتوقع أن تزيد نسبة الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة بمعدل سنوي قدره 6.7% في الفترة ما بين 2013-2020 نظراً لجودة التعليم التي تقدمه. وتوقع التقرير أن ينمو إجمالي عدد الطلبة المسجلين في المرحلة ما قبل الابتدائية من 5.8 % في عام 2013 إلى 7.4 % في العام 2020، بينما من المتوقع أن تزيد نسبة طلبة التعليم العالي من 14.8% إلى 16.5% خلال نفس الفترة. ومن المتوقع أن تنخفض حصة التعليم الابتدائي والثانوي من 79.4% في العام 2013 إلى 76.0% في عام 2020.تتميز الإمارات العربية المتحدة بأنها الأكثر تقدماً في سوق التعليم بين دول المنطقة وتعتبر مركزاً بارزاً للتعليم على الصعيد العالمي. بينما تعد المملكة العربية السعودية السوق الأكبر، إذ تستأثر بأكثر من 75% من إجمالي نسبة التسجيل بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتلي الإمارات والسعودية كل من قطر وسلطنة عمان اللتين تشهدان نمواً بدعم من برامج الإصلاح. في حين ينمو قطاع التعليم بوتيرة معتدلة في كل من الكويت والبحرين.المحركات الرئيسة للنمومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي 50 مليون نسمة بحلول نهاية العام 2014. ومن المتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان الأصليين والمغتربين إلى زيادة الطلب على التعليم في كافة أرجاء المنطقة. ويتوقع التقرير أن يزيد الناتج الإجمالي للفرد الواحد على أساس تعادل القوة الشرائية، بمعدل سنوي مركب نسبته 3.1% بين عامي 2012-2019. وبالتالي من المتوقع أن يلعب ارتفاع مستويات الدخل دوراً أساسياً في زيادة الطلب على التعليم الخاص ذات الجودة العالية على الرغم من أنه ينطوي على تكاليف أعلى. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، بلغت نسبة الالتحاق بالمدارس الخاصة 69 % من المعدل الإجمالي للالتحاق في العام 2012، مقارنة بـ39% في العام 2000. إن ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس الخاصة خلال العقد الماضي إنما يعكس شعبيتها المتنامية. تركز حكومات الخليج على تحسين نوعية التعليم في المنطقة. حيث تدرك الدول الأعضاء أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهدافها للارتقاء بقطاع التعليم، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد المدارس والجامعات الخاصة التي تم إنشاؤها في المنطقة. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على قطاع التعليم نحو 150 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة. وبالتالي يوفر سوق التعليم ضمن منطقة الخليج العربي فرصاً استثمارية كبيرة للاعبين الجدد من القطاع الخاص ومجالاً واسعاً للاعبين الحاليين لتوحيد جهودهم في هذا القطاع.