أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى 5 قوانين هي التطوير العقاري والإيجارات وحماية الاستثمارات بين البحرين وتركيا وتحسين وتطوير شبكة المياه وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما عدل قانون العقوبات.ونص قانون التطوير العقاري على إنشاء سجل قيد، يقيد فيه المطورون ومشاريع التطوير العقاري، والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة عليها، بحيث لا يجوز مزاولة نشاط التطوير العقاري بالمملكة إلا إذا كان المطور مرخصاً له، كما اشترط للبدء في تنفيذ المشروع الانتهاء من المخطط الرئيس، ووجود وثيقة ملكية للعقار خالية من أية حقوق عينية، وإيداع 20% من القيمة التقديرية للمشروع، وتحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة. ويتضمن القانون تدابير لحماية حقوق المودعين حال توقف المشروع، كما يفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى 5 سنوات وغرامات لـ30 ألف دينار، وتشكيل لجنة منازعات وسجـل قيــد البيع على الخريطة.