أعلنت وزارة «العدل» رفع دعويين قضائيتين لوقف نشاط جمعيتي العمل الوطني الديمقراطي «وعد» و«العدالة والتنمية» مدة 3 أشهر لكل منهما حتى تنتخب الأولى أميناً عاماً لها، وتصحح الثانية وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي.وقال مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، في بيان أمس، إن «جمعية العدالة والتنمية خالفت القانون ونظامه الأساس من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012 وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013».وحول القضية المرفوعة لوقف نشاط «وعد»، أوضح مكتب شؤون الجمعيات أنه «سبق وأن تمت مخاطبة الجمعية، إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف والمتعلق بانتخاب أمين عام لها».