تعتزم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الإبقاء على سقف إنتاجها على حاله خلال اجتماعها في فيينا يوم الجمعة المقبل، بعدما استقرت أسعار النفط على مستويات مرتفعة بعد التصحيح الأخير الذي خضعت له، وكذلك محاولة إحراز تقدم في مسألة الخلافة في منصب أمينها العام.ويعقد وزراء نفط أوبك صباح الجمعة اجتماعا في فيينا، حيث مقر المنظمة التي تأسست في 1960 وتؤمن حوالي 35% من إنتاج النفط في العالم.ويتوقع المحللون أن تبقي أوبك على سقف إنتاجها الحالي للدول الأعضاء الـ12 والذي حدد بثلاثين مليون برميل في اليوم في نهاية 2011.وقال أندري كريوشينكوف المحلل في البنك الروسي "في تي بي" "يجب عدم توقع أية أمور جديدة، الاتجاه هو للإبقاء على الوضع الحالي في الوقت الراهن".وبالفعل منذ الاجتماع السابق في ديسمبر لم يتغير ميزان القوى، رغم الإنذار الذي وجهته في الآونة الأخيرة السوق النفطية.فقد تراجع سعر برميل نفط برنت في لندن الذي استقر منذ الخريف على قرابة 110 دولارات، في أبريل إلى ما دون المئة دولار للمرة الأولى منذ الصيف الماضي.ونجم ذلك عن مخاوف على الطلب ترافقت مع احتياطي نفطي فائض في الولايات المتحدة.لكن الأسعار تحسنت في الأسابيع الماضية، وارتفعت إلى ما فوق عتبة المئة دولار الحاسمة، أي السعر الذي يعتبر "مرضيا" من قبل السعودية. وكما كشف كريشنيكوف فإن ذلك "يشكل مستوى مربحا ومناسبا لغالبية أعضاء أوبك.واعتبر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس الأول ان المستوى الحالي للأسعار «مناسب وعادل» وهو ما يتوافق مع الموقف السعودي.وفي المقابل فإن تراجع الأسعار في الربيع أعطى حجة لإيران التي تكرر دعواتها إلى خفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار، لا سيما وأن إنتاجها المحلي تراجع بسبب العقوبات الدولية. وقال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي في مطلع الشهر إن أسعار النفط "لا تتوافق مع تطلعاتنا".وفي موازاة ذلك فإن الإنتاج الفعلي لأوبك الذي تجاوز على الدوام هدفه "قريب منذ بعض الوقت من السقف المشترك" ويجب أن يستمر على هذا النحو كما يقول داميان كوكس من شركة "انرجي كوت جاي اتش ايه". وقد استقر على 30,7 مليون برميل في اليوم في أبريل، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.من جانب آخر فإن خفض العجز كما تطالب به ايران من شأنه أن يؤدي الى رفع الأسعار مجددا وإضعاف الاقتصاد العالمي الذي لا يزال هشا بسبب وضع أوروبا، وبالتالي إبطاء الطلب على المحروقات في نهاية المطاف.وفي المقابل فإن السعودية قد تكون لها مصلحة في إبقاء الإنتاج على حاله لخفض الأسعار بشكل إضافي بعض الشيء.وذلك سيتيح لها تحقيق هدفين في الوقت ذاته: إعطاء زخم للاقتصاد العالمي مع تقويض تطوير الإنتاج خارج إطار أوبك، مثل إنتاج النفط غير التقليدي في أميركا الشمالية، الذي يكلف أكثر من الاستخراج التقليدي والذي يتطلب بالتالي أسعارا مرتفعة.وكانت الوكالة الدولية للطاقة اعتبرت في الآونة الأخيرة أن زيادة إنتاج النفط في أميركا الشمالية يشكل تهديدا محتملا لنفوذ أوبك.