كتب ـ إيهاب أحمد:وجه أعضاء كتلة المستقلين 14 سؤالاً للوزراء في الدور التشريعي الأخير، كان نصيب «البلديات» منها 3 أسئلة، فيما حصلت «الصحة» و«الكهرباء» على سؤالين.وأظهر رصد الوطن لـ35 جلسة في الدور الأخير من الفصل التشريعي الثالث، مشاركة عادل العسومي بـ37 اقتراحاً برغبة انفرد بـ30 منها، وبذلك يكون أكثر النواب استخداماً لأداة الاقتراحات.وتقدم النائب محمود المحمود باقتراحين برغبة، وطلب مناقشة عامة واحدة، ووجه 3 أسئلة، بينها سؤال لوزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عن المحطة الواقعة على شارع آل خليفة بالمحرق، ووزير البلديات عن عدد السواحل التي أمر جلالة الملك بتطويرها وإنشائها منذ 2009، ووزير الصحة عن عدد المفتشين العاملين بقسم مراقبة الأغذية.وضم رصيد المحمود اقتراحين برغبة الأول قيام الحكومة بإصلاح اقتصادي شامل، والثاني نقل مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف بعيداً عن الأحياء السكنية.وتقدم عادل العسومي بـ37 اقتراحاً برغبة 30 منها منفرداً و7 بالشراكة مع نواب آخرين، واقتراحين بقانون و4 أسئلة، إذ سأل وزير المواصلات عن النتائج المالية لشركات تديرها «ممتلكات»، ووزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء حول قيمة الدعم المقدم من الدولة للكهرباء، ووزير البلديات عن الخدمات لعدد من المجمعات بالحورة والقضيبية، ووزير الصحة عن توسعة مركز الحورة الصحي.ووقع العسومي على اقترح بقانون بشأن المادة 22 من المرسوم 11 لسنة 1976، بإصدار تنظيم معاشات ومكافآت تقاعد ضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام، وآخر بتعديل قانون البلديات لسنة 2001.وتقدم العسومي بثلاثين اقتراحاً برغبة منفرداً، وهي اقتراح عدم قطع الكهرباء يوم الخميس والعطل الرسمية عن الأسر الفقيرة المتخلفة عن سداد الفواتير، إيجاد وظيفة مساعد مدرس، وضع ضوابط لتوصيل طلبة المدارس عبر المركبات الخاصة، تطوير منشآت المكتب الثقافية في الخارج بما يتناسب وأنشطتها، إقامة مركز خدمة لشؤون الجنسية والإقامة والجوازات، تخصيص مجالس للمتقاعدين وكبار السن في المحافظات، تحديد أوقات استخدام الشاحنات للطريق العام، فتح فرع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بالمحرق، إجراء فحص مبكر للسرطان للمواطنين، معالجة ظاهرة بيع البحوث والدروس الخصوصية، دراسة سبب زيادة عدد مرضى الربو بالبحرين. وشملت اقتراحات العسومي دراسة المشكلة المرورية في الحورة والقضيبية، فتح فرع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بالجنوبية «عسكر وجو والدور»، إنشاء ناد رياضي لذوي الإعاقة الذهنية، إلزام الشركة المسؤولة عن النقل العام عمل محطات تحمي الركاب من الحر والبرد، بناء مواقف متعددة الأدوار بالمستشفيات الحكومية، دراسة لمراكز إدارة الدفاع المدني وإنشاء مركز إطفاء «مصغر» بالمناطق المزدحمة، دعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لعلاج أمراض السمنة، تشكيل لجنة لتكريم المبدعين في شتى المجالات، وضع آلية لاستبدال رصيد الإجازات ببدل نقدي، تخفيض رسوم دخول جسر الملك الفهد.واقترح العسومي أيضاً إعداد دراسة لمواصفات مواقف الحافلات المدرسية واشتراطات السلامة فيها، إنشاء فروع للنادي العلمي في المحافظات، مراقبة وزارة الصناعة بالتعاون مع الصحة محلات العطارة، حظر وزارة الصناعة السلع الكهربائية والرديئة وعمل جولات دورية على أجهزة التكييف للتأكد من جودتها، تخصيص ساعات لبث دروس التقوية في جميع المراحل الدراسية، وتأسيس الشركة الوطنية للأمن الغذائي، واستثمار الأراضي الزراعيـة خارج البحرين برأس مال حكومي، صرف علاوة خطر لموظفي إدارة مكافحة المخدرات، عمل مظلة تأمينية لرجال الإطفاء، دراسة خفض رسوم جسر الملك فهد.واشترك العسومي مع نواب آخرين في 7 اقتراحات برغبة، شملت إنشاء مركز تخصيص متكامل لعلاج حالات العقم، إنشاء قرية متكاملة للحرف التقليدية، استكمال المرحلة الثانية من منشآت نادي الشباب الرياضي، وقف أقساط الإسكان لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدوم رمضان وعيد الفطر وعودة المدارس مع عدم احتساب أي فوائد، إكمال المرحلة الثانية من نادي الشباب، وإصدار وثيقة المسح وحل الإشكاليات العالقة بإنشاء منطقة خدمات عامة بالجانب البحريني عند جسر الملك فهد، وضع استراتيجية للتدخل المبكر للأطفال المعوقين وكبار السن.وتقدم النائب الأول لرئيس المجلس النيابي عبدالله الدوسري باقتراحين برغبة واقتراحي قانون و4 أسئلة، إذ سأل وزير البلديات حول الخدمات البلدية المقدمة برابعة الجنوبية، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام حول الاستراتيجة الإعلامية للنهوض بالمستوى الإعلامي في البحرين، ووزيرة التنمية الاجتماعية عن اللجنة الوطنية لرعاية المسنين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول إجراءات العدل حيال الجمعيات السياسية المخالفة في ضوء توصيات المجلس الوطني.وشارك في اقتراح قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية 2014، واقتراح قانون بتعديل المرسوم 3 لسنــة 1972 بشأن الرسـوم القضائيةن بينما وقع على اقتراح صرف علاوة خطر لرجال مكافحة المخدرات بالداخلية، وآخر بوضع استراتيجية للتدخل المبكر للأطفال المعوقين وكبار السن.وتقدم عيسى الكوهجي باقتراحين برغبة ومقترحي قانون وسؤالين، فسأل وزير المالية عن الخدمات والسلع التي تحظى بالدعم الحكومي، ووزير الإسكان عن توزيع الوحدات على المشاريع العامة.وشارك في اقتراح قانون بتعديل أحكام القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، واقتراح قانون بتعديل المرسوم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية.وشارك نواباً آخرين في اقترح بإنشاء جهاز أو إدارة عامة تسمى إدارة تطوير المناطق والأحياء والأسواق القديمة، وآخر بوضع الحكومة استراتيجية عشرية لتطوير المناطق القديمة.وشارك عثمان شريف في اقتراحين برغبة فقط، الأول يتعلق بتنظيم الحكومة ورش لطلبة الثانوية عن المشكلات الأسرية، والثاني الإسراع في إقامة مركز المعارض المتكامل.وتقدم عبدالله بن حويل بـ6 اقتراحات برغبة واقتراح قانون وطلب مناقشة عامة، وتوجه بسؤال لوزير الصناعة والتجارة عن التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية المقدمة للتجار، بينما شارك في اقتراح قانون بتعديل المرسوم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية.واقترح بن حويل بصورة منفردة، إعداد وتنفيذ دورات لتعليم اللغة العربية والتعريف بالبحرين في سفارات المملكة، وإنشاء ناد وطني للتدريب على الغوص، فيما تشارك مع النواب في اقتراحات معالجة أوضاع مرضى فقر الدم المنجلي، ووضع استراتيجية للتدخل المبكر للأطفال المعوقين وكبار السن، ونقل مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف بعيداً عن الأحياء السكنية، وتحويل جزيرة حلب إلى منتزه عام للمواطنين وضمه لمنتزه الأمير خليفة بن سلمان.وشارك أحمد الملا بـ6 اقتراحات بقانون و6 اقتراحات برغبة وطلب مناقشة واحد.وشملت اقتراحات القانون تعديل المادة 177 من المرسوم رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واقتراح بقانون بتعديل المرسوم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وتعديل قانون البلديات لسنة 2001، وتعديل أحكام القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم «استحداث سنة تمهيدية للأطفال قبل دخول المدارس»، وتعديل المادة 11 من المرسوم 45 لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، وتعديل المادة 38 من المرسوم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.وشارك الملا بمجموعة اقتراحات برغبةن شملت استملاك الجزء غير المسور من المقابر بين الدوارين 4 و7 في مدينة حمد، ووضع الحكومة استراتيجية وخطة لإدارة وخفظ الدين العام، واقترح دعم الأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006 «الأرامل والمطلقات والمعوقون والعاجزون عن العمل والمهجورات والمسنون وأسر المسجونين والأطفال المعوقين» بدفع رسوم رياض أطفال أبنائها من سن الثالثة حتى الخامسة، واقتراح فتح فروع لفحص وتسجيل السيارات، وإيكال مهمات صيانة المرافق البحرية لوزارة الأشغال، وإنشاء منطقة خدمات عامة بالجانب البحريني عند جسر الملك فهد.