رممت وزارة البلديات 345 منزلاً ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية منذ مطلع 2013 وحتى منتصف العام الجاري، حسبما ذكر وزير البلديات د.جمعة الكعبي. وأضاف الكعبي في تصريح له، أن الوزارة وضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، وبناء على خطتها الاستراتيجية، حريصة على تنفيذ مشروعات التطوير والتجديد الحضري للمناطق المختلفة، وتوفير أفضل الخدمات المقدمة للمواطن.واعتبر مشروع تنمية المدن والقرى، أحد مشروعات التنمية الحضرية المنفذة بالتعاون مع المجالس البلدية، عبر اعتماد معايير القبول ورفع الأولويات من قبل المجالس باعتبارها الجهة الأقرب للمواطن، والأقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم إلى خطط وبرامج عمل.وأضاف الوزير أن مشروع تنمية المدن والقرى يستهدف المواطنين محدودي الدخل، ووفق ضوابط ومعايير محددة تشمل تنفيذ أعمال إنشائية للمنزل مثل الترميم والصيانة والإضافات الإنشائية والتوسعة، بما يحسن البيئة المعيشية للمنزل.وأوضح الوزير أن المشروع ينفذ بناء على دليل استرشادي أعدته شركة استشارية متخصصة، بغية تحقيق أعلى معايير الشفافية، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المشروعات.وذكر أن هذه الدفعة من المنازل تشمل الفترة من 2013 حتى منتصف 2014، لافتاً إلى أن الوزارة ماضية قدماً في تنفيذ دفعات أخرى من المنازل وفقاً للأولويات المرفوعة من المجالس البلدية.وقال إن المجالس رفعت 109 طلبات في الربع الثاني من العام الحالي، وبوشر في عمليات التنفيذ ومن المؤمل الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري وفقاً للجدولة الزمنية للمشروع.وأكد أن الوزارة اعتمدت مليونين ونصف دينار سنوياً كميزانية للمشروع، تضاف لمبلغ 500 ألف دينار خصصت من الدولة لتركيب عوازل الأمطار.وأضاف أن الوزارة تقيس مؤشرات أداء المشروع قبل التنفيذ وبعده، وتأثيراته على المستوى المعيشي للمواطن، لافتاً إلى أن المسوحات المستمرة أظهرت التأثير الإيجابي للمشروع على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي للأسرة، إضافة لتأثيراته على البيئة الحضرية من خلال حفظ الواجهة الحضرية للمناطق، وتعزيز بقاء المواطنين في مواقع سكنهم الأصلية.وبين الكعبي أن الأولويات ترفع من قبل المجالس البلدية من خلال نظام إلكتروني، بما يضمن التنفيذ وفقاً للأولويات، وأن تكون الطلبات المرفوعة مستوفية للاشتراطات والمعايير والمستندات المطلوبة وفقاً للدليل الاسترشادي.